جددت نيابة الأموال العامة حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات. وتم مواجهة الشريف أمام النيابة بأن أحد شركات الدعاية والإعلانية تعاقدت مع قناة النيل الدولية على استغلال مساحات إعلانية بالأمر المباشر ودون سداد ضريبة الدمغة وأن الشركة مملوكة لنجله أشرف وأنكر الشريف معرفته بالشركة، ولا يملك معلومات عن هذه الشركة، مؤكدا أن الدفاع لديه من المستندات التى تبطل هذه الاتهامات.
كما قام محامى دفاع ، الدكتور جميل سعيد، بتقديم صورة من السجل التجارى للشركة للنيابة والتى أثبت أن الشركة مملوكة لإيهاب حسين طلعت كما قدم صورة من أصل التعاقد للشركة مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤكدا أن أشرف الشريف لم يكن له أى صلة وقت التعاقد، كما قدم ما يفيد بأن التعاقد تم بطريق الممارسة التى تم التقدم لها 3 شركات وليس بالأمر المباشر كما قدم الدفاع ما يفيد بسداد 4 ملايين جنيه قيمة ضريبة الدمغة.
وقبل بدء جلسة التحقيق جلس الشريف بصحبة أبنائه باستراحة النيابة وتبادل الحديث مع الدفاع حول الاتهامات الموجهة له.