«أصحاب المعاشات»: قانون التأمينات الجديد يحرم الأرملة والفتاة من معاش الزوج والأب

«النقابة» تهدد بالتظاهر لوقف تمرير القانون.. ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغاء التعديلات

اعترضت النقابة العامة لأصحاب المعاشات على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية واعتبرتها اعتداء على حقوقهم وحرمان أبنائهم من المعاش، مهددين بمظاهرات حاشدة فى جميع المحافظات إذا تم إقرار القانون.
وتقدمت النقابة العامة بمذكرة إلى مجلس الوزراء لإلغاء التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 قبل إحالتها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لإقرارها.
وأكدت النقابة فى المذكرة أن التعديلات تحرم الأرملة من معاشها عن زوجها المتوفى إذا تزوجت مرة أخرى وطُلقت، بالإضافة إلى حرمان الفتاة من معاش أبيها المتوفى إذا تزوجت وطُلقت، وعدم تطبيق القاعدة المفعلة الآن التى تسمح للفتاة بصرف معاش أبيها حتى سن ال60 عاماً.
واعترضت النقابة لأصحاب المعاشات على إقرار القانون الجديد برفع مدة الاشتراك التأمينى من 240 إلى 360 شهراً لمن يريد الخروج على المعاش بسبب تقديم الاستقالة، مشيرة إلى أن هذه المادة تم وضعها دون مراعاة لبعض الحالات التى تستدعى الخروج على المعاش لتوفير نفقات زواج البنت أو تفرغ الزوجة لأعباء الحياة.
وأكدت النقابة أن وزارة التأمينات انفردت برأيها فى التعديلات، وتتعامل بتعالٍ مع أصحاب المعاشات، مهددة بمظاهرات حاشدة فى كل محافظات مصر إذا لم تتم إعادة تلك التعديلات إلى الوزارة مرة أخرى وتشكيل لجنة من الوزارة وأصحاب المعاشات لمناقشة التعديلات.
وقال البدرى فرغلى رئيس النقابة ل«الوطن» إن تعديلات القانون لا تعبر عن مصالح أصحاب المعاشات وتخفى الحقيقة الكاملة حول أموال المديونيات.
وهدد «فرغلى» بالتظاهر والتصعيد لمنع إقرار القانون الذى يرفضه 9 ملايين صاحب معاش، مشيراً إلى أن اتحاد أصحاب المعاشات سيرسل مذكرة ل«مرسى السيد حجازى» وزير المالية الجديد لمقابلته لوقف إجراءات تمرير القانون الجديد.
كانت «الوطن» انفردت بنشر أهم المواد التى تم تعديلها بالقانون القديم، ويأتى منها وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل وإدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون بشكل دورى، بالإضافة إلى رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك إلى 3%.