أصحاب المعاشات يهددون باعتصام مفتوح للرد على تعديلات قانون التأمينات

هددت حركات ونقابات أصحاب المعاشات بتنظيم اعتصام مفتوح لمنع مجلس الوزراء من إقرار تعديلات قانون التأمين الاجتماعى، مؤكدين اعتراضهم بشكل خاص على إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون، وتحمُّل صندوقى التأمين الاجتماعى نسبة من الزيادة.
وقالت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات إنها ستنظم اعتصاماً مفتوحاً لمنع مجلس الوزراء من إقرار مشروع القانون، مهددة أيضاً بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية يتهمها بإهدار أموال أصحاب المعاشات فى تشكيل لجان ودراسات لإعداد هذا القانون منذ يناير الماضى.
وقال مسلم أبوالغيط، نائب رئيس الحركة، إن أصحاب المعاشات يرفضون أن تتحمل صناديق التأمينات نسبة من العلاوة الدورية، مهدداً بتنظيم وقفات حاشدة ضد الاعتداء على أموال التأمينات، قائلاً: «كنا نتجنب تنظيم وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية، ولا بديل عن ذلك الآن».
وأكد أبوالغيط أن نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات متفقة مع الحركة فى انتقاداتها لتعديلات القانون، مشيراً إلى موافقتهم أيضاً على المشاركة فى الاعتصام المقرر الدخول فيه لمنع مجلس الوزراء من إقرار المشروع.
وأضاف أبوالغيط أن هذا المشروع يمثل إهداراً للأموال المستحقة لصناديق التأمينات لدى وزارة المالية والمقدرة ب143 مليار جنيه.
من جانبها أكدت ليلى الوزيرى، وكيلة الوزارة سابقاً وعضو لجنة إعداد القانون، أن القانون يهدف لتساوى المعاشات القديمة مع أصحاب المعاشات الجدد، مشيرة إلى أنه وفقا للنظم العالمية يكون المعاش مناسباً لتغطية المعيشة بغض النظر عن الأقدمية، قائلة: «يعنى أيه الخزانة تتحمل لوحدها فى للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد».
وأوضحت الوزيرى أن أموال التأمينات ليست ملكاً لأصحاب المعاشات وحدهم، إنما هى ملك للمؤمّن عليهم أيضاً، مؤكدة أن التعديل الجديد للقانون يعالج بعض الإقرارات التى أقرها وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، والخاصة بسلب الزيادات على الأجر المتغير وإلغاء تحسين معاش الأجر الأساسى.