بعد تسوية مستحقات العاملين في 117 شركة

المعاش المبگر يهدد بأزمة جديدة بين أصحاب المعاشات والحكومة

البدرى فرغلى تبحث وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ملف المعاش المبكر بعد أن تقدم عدد كبير من أصحاب المعاش لهذه الفئة بشكاوي وتظلمات نتيجة عدم عدالة قيمة المعاشات التي يحصلون عليها شهريا مع ما تم سداده من استحقاقات طوال فترة عملهم وتعمل الوزارة منذ فترة علي اعادة تسوية معاشات الشركات التي تم خصخصتها ليتم تطبيق متوسط الاجر علي 60 شهرا بدلا من 24 شهرا وذلك في ظل إلحاح النقابة العامة لاصحاب المعاشات التي تقدمت بعدة مذكرات لحكومات مختلفة كان اخرها حكومة د.كمال الجنزوري بهدف إنهاء هذه المشكلة وقد تم تسوية مجموعة كبيرة من هذه الشركات حيث بلغ عدد الشركات التي تم خصخصاتها 164 شركة تم تسوية عدد117 شركة منهما بالفعل ، إلا أن تسوية باقي الشركات يتطلب تعاون الجهات التي تتولي إدارتها بعد الخصخصة وهو أمر لا يمكن أن تفرضه الحكومة علي هذه الجهة إذا لم تظهر تعاونا في هذا الشأن.
من جانب آخر يري البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن مشاكل أصحاب المعاش المبكر لا يمكن حلها إلا بتعديل تشريعي حيث ناقش هذا الملف في مجلس الشعب وقال إن القانون 130 لسنة2009 والخاص بالمعاش المبكر صدر وهو يتضمن تعديلا جوهري في المعامل الحسابي والذي كان محددا في القانون 79 لسنة 1975 ب1/45 وقد تم التعديل الي 1/90 مع التنازل في الشرائح السنية وبموجب هذا التعديل تم اهدار حقوق اكثر من 50 الف مواطن ففي الوقت الذي تم فيه تشريع هذا القانون كان النظام السابق يمارس الخصخصة بلا أي منطق وبدون مراعاة مصلحة العمال وبذلك يكون قد تم اغتيال الاف العاملين حيث تم خصحصة عدد من الشركات وخروج عمالها علي المعاش المبكر في توقيت صدور القانون وتم هذا في مواقع عمالية مثل كفر الدوار وشبين الكوم والقاهرة والاسكندرية وحلوان والسويس وغيرها فقد تم تخفيض معاشهم الي النصف تقريبا بالمخالفة للقانون والدستور في حين أن هؤلاء العاملين سددوا الاشتراك التأميني طوال تاريخ حياتهم العملية
لكل منهم علي اساس قانوني وهو المعامل الحسابي بواقع 1/45 فهل يمكن بعد ان تم الحصول علي هذه الاشتراكات ان يتم تغيرالمعامل الحسابي وتخفيض المعاش دون الاعلان او الاخطار بذلك قبل تطبيق هذا النظام وهؤلاء لايطالبون بأي زيادة سوي صرف مستحقاتهم الفعلية والتي تم بموجبها خصم الاشتراكات الشهرية منهم طوال حياتهم العملية
وأكد فرغلي أن التعديل المقترح لايضيف جديدا سوي ازالة تشريع تم بموجبه الاستيلاء علي معاشات الفقراء حيث يتقاضون الآن اقل نسب معاشات مقارنة بالذين خرجوا قبلهم بيوم واحد والذين لم يتم خصخصة شركاتهم لذلك لابد من المطالبة بعودة الشئ الي اصله اي بالعودة الي المعامل الحسابي الذي سدد أصحاب المعاشات علي أساسه الاشتراكات طوال فترة عملهم.