سادت حالة من السعادة والارتياح بين أوساط أصحاب المعاشات بعد قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي صرف زيادة 10% لأصحاب المعاشات من أول يناير الجاري وبحد أدني 60 جنيها ..حيث أكد البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات اننا لم نطالب بأكثر من حقوقنا التي تم استقطاعها من أموالنا خلال فترات عملنا السابقة وأن هذه الزيادة لن تحمل الخزانة العامة للدولة شيئا مؤكدا أن إصرارنا علي مطالبنا يأتي بسبب تأزم الاحوال المعيشيه في مصر و ارتفاع الاسعار غير المبرر. وقد تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم بين الدكتوره نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية مع البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات علي أن يتم الاجتماع غداً ومن المنتظر ان يطرح رئيس النقابة وضع حد أدنى للمعاشات يكفى حياة كريمة ولائقة لأصحاب المعاشات وأسرهم وإلغاء القانون 130 لسنة 2009 الذى عدل المعامل الحسابى لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر عن 45 إلى 90 جزءا مع رد فروق علاوات 2005، 2006، 2007 والتى تبلغ نسبتها 12.5% و استكمال إعادة تسوية معاشات العاملين بالشركات التى تم خصخصتها طبقاً لمتوسط 24 شهرا بدلاً من 60 شهرا وذلك فى أسرع وقت ممكن. وأوضح فرغلي أن الاجتماع سيتطرق إلي حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أُضيروا بسبب تقديم موعدالعلاوةالاجتماعية فى 1/5/2008 و 1/4/2011 وتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف المجتمعية وعلى رأسهم ممثلو أصحاب المعاشات، تكون مهمتها فتح ملف أرصدة أموال التأمينات الاجتماعية اعتباراً من عام 1980 وحصر هذه الأموال وردها إلى صناديق التأمينات ومراجعة القوانين 50، 79، 108، 112 وسد الثغرات بها وتعديل المواد التى أضرت بحقوق أصحاب المعاشات ونقل تبعية بنك الاستثمار القومى من المالية إلى وزارة التأمينية الاجتماعية وإحكام السيطرة على أموال التأمينات بما يحقق الأمان والاستثمار الأمثل.