دول "أغادير" توقع اتفاقيتين في مجال "تبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا"

وقعت دول اتفاقية أغادير، التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين: الأولى مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات إلكترونيًا، والثانية اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد (أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك)، بهدف التيسير على المجتمع التجاري بالدول الأربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية أغادير، والتي شارك فيها الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية، والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية، والسفير محمد سعد العلمي سفير المغرب في القاهرة، والدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وسفير تونس في القاهرة، والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، أهمية الاتفاقين حيث يسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الأربع، لإزالة المعوقات والعراقيل أمام حركة التجارة البينية، حيث سيوجد اتفاق تبادل المعلومات إطارًا تنظيميًا لتطوير التعاون بين الدول الأربع من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود.
وأضاف أنّ الاتفاق سيسهم أيضًا في تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من إقليم إلى آخر، وتحسين تأمين سلسلة التوريد الثنائية من خلال تسهيل وضبط حركة مركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول أغادير، إلى جانب حل أي مشكلات تواجه المجتمع التجاري بما يدعم جهود التكامل الصناعي بين دول التجمع من أجل مضاعفة صادراتهم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تنفيذًا لإعلان برشلونة عام 1995 الداعي إلى توقيع دول جنوب المتوسط على اتفاقيات تجارة حرة في ما بينها، تمهيدًا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستنعكس بلا شك على تعميق التجارة البينية وإزالة جميع معوقات حركة التجارة الدولية لدول المتوسط حيث يستهدف الاتفاقان تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري التي ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة التي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة، وبالتالي فإنّ تحديثها وتطويرها سيسهم بلا شك في تحقيق الهدف الأسمى للجميع وهو الإفراج عن رسائل الاستيراد والتصدير في أسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.
وقال إنّ مصر ودول "أغادير" الأخرى تتطلع لمواصلة مسيرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف تعزز ما تنتهجه دول التجمع من سياسات اقتصادية تسعى إلى تشجيع الاستثمار وبما ينعكس على إتاحة فرصة أكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتصديرية لمصر ودول أغادير عمومًا.
وعن أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع، أشار عبدالعزيز إلى أنّها شملت متابعة تطورات ملف الربط الإلكتروني بين الإدارات الجمركية في دول أغادير، والاتفاق على إعداد دليل مشترك للإجراءات المعتمدة في الدول الأربع عند التصدير والاستيراد وإنشاء نظام إحصائي للمبادلات التجارية بينها والاتفاق على خطة عمل لسلطات الجمارك خلال العام الحالي، مع مناقشة توصيات ورشة عمل نظمتها الأمانة الفنية للاتفاقية حول المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر وبحث وضع آلية لتفعيل هذا النظام للرقابة على حركة التجارة، بالإضافة إلى توصيات الاجتماع السابق للجنة الجمركية.
من جانبه كشف سفير تونس في القاهرة نجيب المنيف، عن خطوات أخرى تتخذها بلاده بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الاتفاقية حيث سيتم تنظيم بعثة تجارية يومي 27 و28 أبريل الحالي بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بالدول الأربع وهو ما يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين دول التجمع.
وأشاد المنيف، بالمساعدات الفنيّة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول أغادير من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق علاقات التكامل الصناعي بينها، مطالبًا باستمرار هذا الدعم حتى تتحقق أهداف الطرفين.
وأكد العادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية، أنّ توقيع الاتفاقين بالاعتراف المتبادل بالفاعل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية لا شك سيسهم في توطيد علاقات سلطات الجمارك بالدول الأربع وتعزيزًا مهمًا لتطبيق اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكذلك آلية مهمة لزيادة حجم المعاملات التجارية بينها حتى ترتقي إلى النسب المأمولة.
وقال إنّ الاتفاقين سيمكنّا سلطات الجمارك بدول أغادير من الاستغلال المسبق للبيانات لمعالجة تصاريح التوريد وتطوير منظومة تحليل المخاطر ومقاومة الغش التجاري.
ولفت إلى أنّ الاتفاق يعد سابقة في علاقات الدول الأربع لما له من مزايا سواء لسلطات الجمارك أو للمتعاملين الاقتصاديين وهو ما يجب التعريف والترويج له بين القطاع الخاص للاستفادة من تيسيراته.
من جانبه قال سفير المغرب في القاهرة محمد سعد العلمي، إنّ بلاده تتطلع لتعزيز التعاون العربي من خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين سلطات الجمارك بالدول الأربع، حيث تعدها لبنة جديدة تضاف للعمل العربي المشترك وتقوية لأسس اتفاقية أغادير لتقام على ركائز قانونية قوية.
وأكد رغبة بلاده في تنمية المبادلات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات تحت مظلة أغادير والتي ساهمت بالفعل في زيادة تلك العلاقات التجارية والاستثمارية، وإن كانت ليست كما نطمح لتحقيقه حتى نحقق المنفعة المبادلة لشعوبنا على جميع المستويات.
ومن جانبه أشاد الدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالاتفاقيات التي وقعتها دول أغادير، معتبرًا أنّها خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، لافتًا إلى أنّ الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية ستتعاون مع الأمانة الفنية لأغادير لدعم تنفيذ تلك الاتفاقيات وتنمية العلاقات التجارية بين دول التجمع.
وبدوره أكد اللواء وضاح الحمود مدير الجمارك الأردنية، سعي بلاده الدائم لإيجاد طرق ووسائل لتوثيق الصلة بين دول الإقليم عامة والدول العربية بوجه خاص، حيث تهدف اتفاقية أغادير لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمشغلين الاقتصاديين على مستوى العالم.
وقال إنّ الأردن يسعد أن يكون أحد أذرع التطور الجمركي العربي والعالمي، وأن نقدم للأشقاء العرب كل ما وسعنا من خبرات ومعلومات.
وأكد أنّه في ظل التطورات الإقليمية والدولية وتسارع المتغيرات العالمية فيجب على إداراتنا الجمركية مواجهة ذلك عبر التكامل والتحلي بروح عالية من العزيمة والجدية والاعتماد على قدراتنا المحلية والعربية.
ولفت إلى أنّ الاتفاقيات الجديدة ستكون بمثابة خريطة الطريق للعمل في مختلف المجالات الجمركية.
من جانبه كشف العيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، عن الانتهاء من إرساء القواعد والإجراءات الأولية لتفعيل الربط الإلكتروني بين دول أغادير ليبدأ الربط الفعلي فور إقرار تلك القواعد.
وقال إنّ اتفاقية أغادير تساعد على إيجاد مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، إذا أحسن استغلال ما تتيحه من فرص وأحسن التخطيط والعمل لتفعيل برامج وخطط التعاون وهو ما تسعى لتحقيقه الوحدة الفنية، فضلاً عن النتائج الإيجابية المتوقعة مع انضمام دول عربية أخرى تقدمت بطلب بذلك حيث ستزيد من تنوع الاقتصاديات المنضوية تحت مظلة الاتفاقية بجانب اتساع السوق لتقفز نحو آفاق جديدة من التكتل والتكامل.
وحول أهمية الاتفاقات الجديدة، قال إنّهما سيسهمان في دفع العمل والتعاون المشترك بين دولنا الأربع خصوصًا في المجال الجمركي باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة المنافسة العالمية وبناء قدراتنا الذاتية كما يكتسب الاتفاق أهمية خصوصًا في تعزيز التعاون بين الوحدة الفنية ومنظمة الجمارك العالمية وهو ما يضيف بعدًا جديدًا وقيمة مضافة لأنشطتنا.
وحول بنود اتفاق تبادل المعلومات بين دول تجمع أغادير، قال عبدالعزيز، إنّها تشمل 5 مواد أهمها المادة الأولى التي تنص على أن مذكرة تبادل المعلومات تختص بالربط الآلي وتبادل المعلومات إلكترونيًا بصفة حصرية بين جمارك دول اتفاقية أغادير، كما أنّها تغطي المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، العابرة للحدود من وإلى دول الاتفاقية عن طريق المنافذ الجمركية وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصادين المعتمدين بهذه الدول.
وأضاف أنّ المادة الأولى تنص أيضًا على تبني آلية ربط تضمن الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف والذي ستكون مهمته تأمين سهولة الوصول للبيانات المتفق على تبادلها، مع تبني خطة طوارئ تتكون من مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها عند انقطاع عملية تبادل المعلومات من طرف لآخر.
وتابع أنّ أهداف الاتفاق حددتها المادة الثانية في تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين والبضائع للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين دول أغادير وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، واختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الأربع، وهو ما سيتيح زيادة أحكام الرقابة والسيطرة علي الحركة عبر المنافذ بما يساعد في تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بأغادير خاصة المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية وبالتالي سد أي ثغرات.
وأوضح أنّ الدول الأربع ستتولي كل في ما يخصه وفقًا للمادة الثالثة من الاتفاق، تأمين وحماية شبكة معلوماته ضمانًا للخصوصية والأمن المعلوماتي إلى جانب التزام كل طرف بطباعة شيفرة Barcode أو أي تقنية أخرى على البيان الجمركي حسب المواصفات القياسية في مرحلة لاحقة بعد نجاح عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين بحيث يتمكن كل طرف من الحصول على المعلومات من خلال قراءة هذه الشيفرة بسهولة ويسر كما يلتزم كل طرف بعدم إتلافها سواء بالتوقيع أو الختم فوقها وتعتبر هذه المنطقة غير مسموح الكتابة عليها مطلقًا، على أن يتم تمرير المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب من لحظة انتهاء الإجراءات الجمركية أو من لحظة خروجها من أحد مراكز الدخول لكل طرف إذا كانت مارة بنظام الترانزيت ومقصدها أحد الدول الموقعة على اتفاق أغادير.
وقال إنّ المادة الخامسة من الاتفاق نصت على تمتع المعلومات التي يتم تبادلها بين الإدارات الجمركية بصفة السرية وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريع الوطني لكل دولة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية التي تستهدفها مذكرة التفاهم مع حل أي خلافات قد تنشأ بين دول الاتفاقية بالتشاور والتفاوض، كما قررت المادة السادسة تشكيل فريق عمل من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول أغادير يوكل لها مهام وضع برنامج عمل لتنفيذ ومتابعة أحكام الاتفاق، ومناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيقه ومراجعة آليات الربط في حالة الاحتياج لذلك واقتراح مراجعة أو تعديل مذكرة التفاهم ومناقشة وحل أي خلافات تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها.
وأضاف: "اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد أنّها تستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول أغادير"، لافتًا إلى تضمن الاتفاقية لشروط للاستفادة منها تتمثل في تمتع الشركة أو المتعامل بالجمارك بسجل جيّد للامتثال لمتطلبات الجمارك وأيضًا وجود نظام جيد لإدارة وحفظ الملفات والسجلات حسب طبيعة النشاط، ما يؤدي إلى تيسير تنفيذ الضوابط الجمركية المناسبة، وإثبات الملاءة المالية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة على أن تضمن سلطات الجمارك توافق إجراءات متابعتها للمشغل الاقتصادي المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب الاتفاق وأن تعيد النظر في استمرار منح صفة المشغل الاقتصادي من عدمه.
وحول المزايا التي ستعود على المشغل الاقتصادي المعتمد من الاتفاقية، أشار إلى أنّه في حالة تعامل مشغل معتمد بمصر مثلًا مع آخر معتمد بالأردن أو المغرب، فسيستفيد من عدة تسهيلات تشمل خفض زمن الإفراج على البضائع المصدرة مع معاملتها كمسار أخضر أي لا تخضع للفحص وفقًا لنظام المخاطر المعتمد مع منحها أيضًا الأولوية في دور قيد الإقرار الجمركي وفي الكشف والمعاينة، والاستفادة من تواجد مسؤول عمليات في المنافذ الجمركية لحل أي مشكلات قد تحدث أثناء الإفراج والتمتع أيضًا بإمكانية الإفراج خارج أوقات العمل الرسمية والمعاينة الفعلية بالمواقع الخاصة بالشركات ومنح أي تسهيلات أخرى معتمدة في بلد الاستيراد.
وقال إنّه يتم منح تسهيلات إضافية إذا كانت جميع أطراف سلسلة التزويد (مصدر، ومستورد، وناقل، ومخلص) معتمدة، أما إذا تعامل مشغل اقتصادي معتمد مع آخر غير معتمد، فإنّه إذا كان المصدر غير معتمد تمنح التسهيلات المعمول بها في بلد الاستيراد، وإذا كان المستورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح الأولوية في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضاعة.
وأوضح أنّ الاتفاق تضمن عقوبة تعلق الاستفادة من تيسيرات المشغل الاقتصادي المعتمد والتي قد تتحول إلى إلغاء نهائي في حالات ثبوت ارتكابه لمخالفات جمركية جوهرية أو إخلاله بشرط أو أكثر من شروط ومعايير اعتماده كمشغل اقتصادي أو في حالة فشله في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعه خلال فترة تعليقه والتأكد من وجود خطر يهدد أمن وسلامة المواطنين أو الصحة العامة أو البيئة أو في حالة طلب المشغل الاقتصادي نفسه إلغاء اعتماده.