"الصناعة" تسعى لتنمية التبادل التجاري بين دول أغادير

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان "المشغل الاقتصادي المعتمد".
شارك في الورشة العيد محسوسي، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إضافة إلى مجموعة من الخبراء من منظمة الجمارك العالمية و20 من مسئولي الجمارك من دول أغادير.
وأكد سعيد عبدالله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية في كلمة ألقاها بحفل ختام الورشة، على ضرورة العمل على إزالة كل التحديات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة بين دول اتفاقية أغادير والتي تضم تونس ومصر والمغرب والأردن، خاصة أننا نمتلك فرصًا جيدة ويجب العمل على استثمارها لتحقيق أكبر استفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر، حيث تأتي أهميتها من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي، وتطبيق تراكم المنشأ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد، حيث السماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة وذلك باستخدام شهادة منشأ اليوروميد، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير بلغ نحو 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 126 مليون دولار خلال عام 2011 أي بمعدل نمو بلغ متوسطة نحو 46% خلال آخر عامين.
وأضاف أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، خاصة في إطار مساعي دول أغادير لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالي، كما تعد استكمالا لاستراتيجية التدريب التي تهدف إلى رفع مهارات وقدرات موظفي الدول الأربع المعنية بتطبيق الاتفاقية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية.
وأوضح أن تصميم ورشة العمل استهدف مد المشاركين بآخر التطورات والمعلومات حول برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتطبيقاته في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية وتمكين المشاركين من دول أغادير من مقارنة المعلومات حول تلك الموضوعات بالتطورات في بلدانهم إضافة إلى تقديم قواعد وسياسات المنظمة المتعلقة بالمشغل الاقتصادي المعتمد وأفضل التجارب العالمية في هذا المجال من خبراء منظمة الجمارك العالمية، كما تم عمل زيارة ميدانية للإدارة المعنية بالمشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك للإطلاع عن قرب على التجربة المصرية في مجال المشغل الاقتصادي وذلك تحقيقًا لأهداف الورشة المتمثل في نقل الخبرة والتعاون بين دول أغادير.
ولفت إلى أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير والتي عقدت أولى اجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضي فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربع، إلى جانب العمل على الاستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول.
وأكد أن المشغل الاقتصادي المعتمد برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفعالية في سلسلة تزويد التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلين مستخلصين وأيضا الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح التي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج لتحصل على حزمة من المميزات لخفض زمن الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخري في تلك المنظومة.
وأضاف أن تبني الجمارك هذا النظام ذو مردود إيجابي على سلسلة تزويد التجارة الخارجية من خلال العديد من المميزات التي يتيحها ومن أهمها تقليص زمن الإفراج، مشيرًا إلى أن سلطات الجمارك تلعب دورًا هامًا في تسيير حركة المبادلات التجارية ليس فقط في إطار اغادير ولكن بصفة عامة، وكلما تطور الأداء الجمركي من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في العمل كلما أدى ذلك إلى التسيير على حركة التبادل التجاري وزيادتها.