تشريعية "العدل" ترسل قانون انتخابات "النواب" للشورى

انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب "الشعب سابقا"، وأرسلته اليوم إلى مجلس الشورى باعتباره السلطة التشريعية الحالية.
تضمن مشروع القانون الذي سيكون بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي، ملاحظات اللجنة العليا للانتخابات التي أرسلتها إلى وزارة العدل وهي وضع نص بتحديد مدة معينة لنظر الطعون الانتخابية التي تقام من المرشحين للانتخابات أمام المحاكم على اختلاف درجاتها سواء كانت تلك الطعون متعلقة بتغيير الصفة أو استبعاد مرشح والفصل فيها قبل بدء عملية التصويت بوقت كاف، لاستقرار المراكز القانونية للمرشحين لعضوية البرلمان، وأن يكون الحد الأقصى لنظر تلك الطعون 8 أيام على الأقل.
كما تضمنت الملاحظات، زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وتقليل عدد الناخبين بتلك اللجان، بحيث يكون كل لجنة بها صندوق واحد أو صندوقين على الأكثر بكل منهما ألف ناخب، لمنع تكدس الناخبين أمام اللجان أثناء عملية التصويت.
وتضمنت الملاحظات أيضا تشديد العقوبات لمواجهة الدعاية الانتخابية في غير الأوقات المحددة، من قبل اللجنة العليا، وتعديل كشوف الناخبين ليصبح كشفا واحدًا بدلاً من كشفين أحدهما لمرشحي القائمة والآخر للفردي.
وستقوم اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مناقشة القانون، قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، وأعمال الرقابة الدستورية السابقة عليه، استنادا إلى نص الدستور الجديد الذي منح الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات قبل إصدارها للمحكمة الدستورية العليا، على أن تنتهي المحكمة من مراجعته خلال 15 يومًا وترسله مرة أخرى إلى الشورى لإقراره.