الحكومة ترسل قانوت انتخابات النواب لمجلس الشوري

انتهت وزارة العدل من اعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب " الشعب سابقا " ، وارسلته امس الي مجلس الشوري بإعتباره السلطة التشريعية الحالية .
وتضمن المشروع القانون الذي سيكون بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي ، ملاحظات اللجنة العليا للإنتخابات الي ارسلتها الي وزارة العدل وهي وضع نص بتحديد مدة معينة لنظر الطعون الانتخابية التي تقام من المرشحين للانتخابات امام المحاكم علي اختلاف درجاتها سواء كانت تلك الطعون متعلقة بتغيير الصفة او استبعاد مرشح والفصل فيها قبل بدء عملية التصويت بوقت كاف، لاستقرار المراكز القانونية للمرشحين لعضوية البرلمان ، وأن يكون الحد الاقصي لنظر تلك الطعون 8 ايام علي الاقل ،
و زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية، وتقليل عددج الناخبين بتلك اللجان، بحيث يكون كل لجنة بها صندوق واحد او صندوقين علي الاكثر بكل منهما الف ناخب، لمنع تكدس الناخبين امام اللجان اثناء عملية التصويت،
و تضمنت الملاحظات ايضا تشديد العقوبات لمواجهة الدعاية الانتخابية في غير الاوقات المحددة، من قبل اللجنة العليا، وتعديل كشوف الناخبين ليصبح كشفا واحدا بدلا من كشفين احدهما لمرشحي القائمة والاخر الفردي .
ومن المقرر ان ترسل وزارة العدل مشروع القانون الي مجلس الشوري ، الذي يقوم بعد مناقشته باللحنة التشريعية بإحالته الي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته ، واعمال الرقابة الدستورية السابقة عليه ، استنادا الي نص الدستور الجديد الذي منح الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات قبل اصدارها للمحكمة الدستورية العليا ، علي ان تنتهي المحكمة من مراجعته خلال 15 يوما وترسله مرة اخري الي الشوري لإقراره.