الشرقاوي: إعادة النظر في الاجراءات الاستثنائية بالبورصة بعد الانتخابات البرلمانية

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه سيتم إعادة النظر في استمرار الاجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال أشرف الشرقاوي في تصريحات له اليوم، إن تلك الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد اختبار استمرارية استقرار السوق وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات في الأسعار بشكل حاد والتي تشهدها الأسعار والمؤشرات حاليا.
وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الاجراءات، لكن تبقى بعض الآليات التي لاتزال موقوفة ولن يتم إعادة العمل بها إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق، وعلى رأس هذه الآليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت قد طبقت عددا من الاجراءات الاستثنائية مع إعادة فتح البورصة في مارس من عام 2011، بهدف الحد من التقلبات والتذبذبات في الأسعار، وقامت تدريجيا بإلغاء بعض من هذه الاجراءات.
وأوضح الشرقاوي، أنه رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة لإلغاء جميع الاجراءات الاستثنائية، إلا أنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوط، وهو ما نجح في حماية سوق المال رغم الأحداث السياسية والاضطرابات طوال فترات العام الماضي.
ونبه إلى أن الاجراءات التي تم إعادتها للعمل بالسوق، جرى تعديلها واتخاذ تدابير أفضل بما إنعكس إيجابيا على السوق مثل آليات تحديد أسعار الإقفال والفتح بالبورصة، وكذلك الجلسة الاستكشافية وآليات الشراء والبيع في ذات الجلسة.
وأكد الشرقاوي، أن دور هيئة الرقابة المالية "كرقيب" هو حماية المتعاملين في تقليل المخاطر لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وليس دورها فقط الرد على الشكاوي، مشيرا إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الهيئة على صعيد كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لكانت منظومة تلك الأسواق قد تعرضت للانهيار، وكان امتد أثرها للجهاز المالي والمصرفي في الدولة، وهذا لم يحدث نتيجة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة.
وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لايوجد شركة في أي من أنشطة سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري تعرضت لتعثر أو مخاطر ائتمانية، أو فشلت في الوفاء بإلتزاماتها أو ظهرت مشكلات بينها وبين عملائها، وذلك على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعد إنجازا لم يحدث منذ سنوات طويلة.
وأوضح الشرقاوي، أن الهيئة إلتزمت بدورها الكامل سواء في إحكام الرقابة على الأسواق وكذلك حماية المتعاملين فيها، كما أنها لم تغفل الدور التنظيمي والمتمثل
في استكمال البنية الأساسية للقوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك الأسواق.
ولفت إلى أنه رغم الظروف المأساوية التي شهدتها الأسواق خلال العامين الماضيين إلا أن الهيئة نجحت فى استحداث العديد من الآليات الجديدة، منها فى سوق المال على سبيبل المثال آلية تداول حقوق الاكتتاب بما يسمح لغير المساهمين فى الشركات الاكتتاب فى زيادات رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن تلك الآلية موجودة فى القانون المصري ولم تفعل إلا العام الماضي 2012.
وأشار إلى أن معدلات الإفصاح والشفافية بالشركات تتحسن بشكل كبير في ظل الإجراءات والمتطلبات التى فرضتها الهيئة، وذلك على صعيد جميع الأسواق، كما تم إلزام الشركات بإعلانات دورية كل 3 أشهر للإفصاح عن أي تعديلات أو تغييرات في هياكلها من المساهمين، وهو أمر غير مسبوق فى جميع أسواق المنطقة إفريقيا وعربيا.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، إن هيئة الرقابة المالية ورغم الظروف الصعبة التى شهدتها الأسواق المصرية، نجحت خلال عام 2012 في توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية "الأيسكو"، بما يجعل سوق المال المصرية ضمن أفضل 86 سوقا فى العالم، مشيرا إلى أن هناك أسواق كبرى وأكبر
حجما فى السوق المصرية ورغم ذلك تبقى فى قوائم الترقب والملاحظة من قبل "الأيسكو".
وأضاف الشرقاوي أن وضع سوق المال المصرية ضمن قائمة أفضل 86 سوقا فى العالم والتي ضمت كبريات الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسيوية، من شأنه أن يساعد فى تحسين التصنيف الائتماني للسوق المصرية، ويؤدي إلى عدم إدراجها ضمن الأسواق ذات المخاطر المرتفعة، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة إلى السوق وهو أمر غاية فى الأهمية، مشيرا إلى أن "الأيسكو" طالبت منذ 2002 بتوفيق أوضاع سوق المال المصرية مع القواعد الدولية، وهذا لم يتم إلا العام الماضي وتم إنجازه قبل عام كامل من وضعنا فى قوائم الترقب والأسواق ذات المخاطر المرتفعة.