الشرقاوي: إعادة النظر في الإجراءات الإستثنائية بالبورصة بعد الإنتخابات البرلمانية

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه سيتم إعادة النظر في إستمرار الاجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة بعد إنتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال أشرف الشرقاوي إن تلك الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد إختبار إستمرارية إستقرار السوق وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات في الأسعار بشكل حاد والتي تشهدها الأسعار والمؤشرات حاليا.

وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الاجراءات لكن تبقى بعض الآليات التي لاتزال موقوفة ولن يتم إعادة العمل بها إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق وعلى رأس هذه الآليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات.

يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت قد طبقت عددا من الاجراءات الاستثنائية مع إعادة فتح البورصة في مارس من عام 2011، بهدف الحد من التقلبات والتذبذبات في الأسعار، وقامت تدريجيا بإلغاء بعض من هذه الاجراءات.

وأوضح الشرقاوي، أنه رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة لإلغاء جميع الاجراءات الاستثنائية، إلا أنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوط، وهو ما نجح في حماية سوق المال رغم الأحداث السياسية والاضطرابات طوال فترات العام الماضي.

ونبه إلى أن الاجراءات التي تم إعادتها للعمل بالسوق، جرى تعديلها وإتخاذ تدابير أفضل بما إنعكس إيجابيا على السوق مثل أليات تحديد أسعار الاقفال والفتح بالبورصة وكذلك الجلسة الاستكشافية وآليات الشراء والبيع في ذات الجلسة.

وأكد الشرقاوي، أن دور هيئة الرقابة المالية "كرقيب" هو حماية المتعاملين في تقليل المخاطر لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية وليس دورها فقط الرد على الشكاوي، مشيرا إلى أنه لولا الاجراءات التي إتخذتها الهيئة على صعيد كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لكانت منظومة تلك الأسواق قد تعرضت للانهيار وكان امتد أثرها للجهاز المالي والمصرفي في الدولة وهذا لم يحدث نتيجة الاجراءات الوقائية التي إتخذتها الهيئة.

وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لايوجد شركة في أي من أنشطة سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري تعرضت لتعثر أو مخاطر إئتمانية أو فشلت في الوفاء بإلتزاماتها أو ظهرت مشكلات بينها وبين عملائها وذلك على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعد إنجازا لم يحدث منذ سنوات طويلة.

وشدد الشرقاوي ، على أن الملاءات المالية لجميع الشركات في أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قوية جعلتها قادرة على تحمل تداعيات الاحداث والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وكل ذلك بفضل الاجراءات الصارمة التي طبقتها الهيئة للحفاظ على سلامة الأسواق وتجنيبه أي إنتكاسات.

وأوضح الشرقاوي، أن الهيئة إلتزمت بدورها الكامل سواء في إحكام الرقابة على الأسواق وكذلك حماية المتعاملين فيها، كما أنها لم تغفل الدور التنظيمي والمتمثل في إستكمال البنية الاساسية للقوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك الأسواق.

ولفت إلى أنه رغم الظروف المأساوية التي شهدتها الاسواق خلال العامين الماضيين إلا أن الهيئة نجحت فى إستحداث العديد من الاليات الجديدة، منها فى سوق المال على سبيبل المثال آلية تداول حقوق الاكتتاب بما يسمح لغير المساهمين فى الشركات الاكتتاب فى زيادات رؤوس الاموال، مشيرا إلى أن تلك الالية موجودة فى القانون المصري ولم تفعل إلا العام الماضي 2012.

وأشار إلى أن معدلات الافصاح والشفافية بالشركات تحسن بشكل كبير في ظل الاجراءات والمتطلبات التى فرضتها الهيئة وذلك على صعيد جميع الاسواق، كما تم إلزام الشركات بإعلانات دورية كل 3 أشهر للافصاح عن أي تعديلات او تغييرات في هياكلها من المساهمين وهو امر غير مسبوق فى جميع أسواق المنطقة إفريقيا وعربيا.

وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية ورغم الظروف الصعبة التى شهدتها الاسواق المصرية، نجحت خلال عام 2012 في توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية " الايسكو" بما يجعل سوق المال المصرية ضمن أفضل 86 سوقا فى العالم، مشيرا إلى ان هناك أسواق كبرى وأكبر حجما فى السوق المصرية ورغم ذلك تبقى فى قوائم الترقب والملاحظة من قبل "الأيسكو".

وأضاف الشرقاوي أن وضع سوق المال المصرية ضمن قائمة أفضل 86 سوقا فى العالم والتي ضمت كبريات الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسيوية، من شأنه أن يساعد فى تحسين التصنيف الائتماني للسوق المصرية، ويؤدي إلى عدم إدراجها ضمن الاسواق ذات المخاطر المرتفعة، بما يسهم فى جذب إستثمارات جديدة إلى السوق وهو امر غاية فى الاهمية، مشيرا إلى أن "الايسكو" طالبت منذ 2002 بتوفيق أوضاع سوق المال المصرية مع القواعد الدولية وهذا لم يتم الا العام الماضي وتم إنجازه قبل عام كامل من وضعنا فى قوائم الترقب والاسواق ذات المخاطر المرتفعة.