الشرقاوي: إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية بالبورصة بعد الانتخابات البرلمانية

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه ستتم إعادة النظر في استمرار الإجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الشرقاوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد اختبار استمرارية استقرار السوق وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات في الأسعار بشكل حاد، والتي تشهدها الأسعار والمؤشرات حاليا.
وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الإجراءات لكن تبقى بعض الآليات التي لا تزال موقوفة ولن تتم إعادة العمل بها إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق وعلى رأس هذه الآليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت طبقت عددا من الإجراءات الاستثنائية مع إعادة فتح البورصة في مارس من عام 2011، بهدف الحد من التقلبات والتذبذبات في الأسعار، وقامت تدريجيا بإلغاء بعض من هذه الإجراءات.
وأوضح الشرقاوي أنه رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة لإلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، إلا أنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوط، وهو ما نجح في حماية سوق المال رغم الأحداث السياسية والاضطرابات طوال فترات العام الماضي.
ونبه إلى أن الإجراءات التي تمت إعادتها للعمل بالسوق، جرى تعديلها واتخاذ تدابير أفضل بما انعكس إيجابيا على السوق مثل آليات تحديد أسعار الأقفال والفتح بالبورصة، وكذلك الجلسة الاستكشافية وآليات الشراء والبيع في ذات الجلسة.
وأكد الشرقاوي أن دور هيئة الرقابة المالية "كرقيب" هو حماية المتعاملين في تقليل المخاطر لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية وليس دورها فقط الرد على الشكاوى، مشيرا إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الهيئة على صعيد جميع الأنشطة المالية غير المصرفية لكانت منظومة تلك الأسواق تعرضت للانهيار وكان امتد أثرها للجهاز المالي والمصرفي في الدولة وهذا لم يحدث نتيجة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة.