الشرقاوي : إعادة النظر في الاجراءات الاستثنائية بالبورصة بعد الانتخابات البرلمانية

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه سيتم إعادة النظر في إستمرار الاجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة بعد إنتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الشرقاوي إن تلك الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد إختبار إستمرارية إستقرار السوق وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات فى الاسعار بشكل حاد والتى تشهدها الاسعار والمؤشرات حاليا.

وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الاجراءات لكن تبقى بعض الاليات التى لا تزال موقوفة ولن يتم إعادة العمل بها إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق وعلى رأس هذه الاليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات.يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت قد طبقت عددا من الاجراءات الاستثنائية مع إعادة فتح البورصة في مارس من عام 2011، بهدف الحد من التقلبات والتذبذبات فى الاسعار، وقامت تدريجيا بإلغاء بعض من هذه الاجراءات.

وأوضح الشرقاوي إنه رغم الضغوط الكبيرة التى تعرضت لها الهيئة لإلغاء جميع الاجراءات الاستثنائية، إلا أنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوط، وهو ما نجح فى حماية سوق المال رغم الاحداث السياسية والاضطرابات طوال فترات العام الماضي.

ونبه إلى أن الاجراءات التى تم إعادتها للعمل بالسوق، جرى تعديلها وإتخاذ تدابير أفضل بما إنعكس إيجابيا على السوق مثل أليات تحديد أسعار الاقفال والفتح بالبورصة وكذلك الجلسة الاستكشافية وأليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة.

وأكد الشرقاوي أن دور هيئة الرقابة المالية " كرقيب" هو حماية المتعاملين فى تقليل المخاطر لجميع الانشطة المالية غير المصرفية وليس دورها فقط الرد على الشكاوي، مشيرا إلى انه لولا الاجراءات التى اتخذتها الهيئة على صعيد كافة الانشطة المالية غير المصرفية لكانت منظومة تلك الاسواق قد تعرضت للانهيار وكان امتد أثرها للجهاز المالي والمصرفي فى الدولة وهذا لم يحدث نتيجة الاجراءات الوقائية التى إتخذتها الهيئة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه لا يوجد شركة في أي من أنشطة سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري تعرضت لتعثر أوة مخاطر إئتمانية أو فشلت فى الوفاء بإلتزاماتها أو ظهرت مشكلات بينها وبين عملاءها وذلك على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعد إنجازا لم يحدث منذ سنوات طويلة.

وشدد على أن الملاءات المالية لجميع الشركات فى أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قوية جعلتها قادرة على تحمل تداعيات الاحداث والظروف الصعبة التى مرت بها البلاد، وكل ذلك بفضل الاجراءات الصارمة التى طبقتها الهيئة للحفاظ على سلامة الأسواق وتجنيبه أي إنتكاسات.

وأوضح أن الهيئة إلتزمت بدورها الكامل سواء في إحكام الرقابة على الاسواق وكذلك حماية المتعاملين فيها، كما أنها لم تغفل الدور التنظيمي والمتمثل في إستكمال البنية الاساسية للقوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك الاسواق.

ولفت إلى أنه رغم الظروف المأساوية التى شهدتها الاسواق خلال العامين الماضيين إلا أن الهيئة نجحت فى إستحداث العديد من الاليات الجديدة، منها فى سوق المال على سبيبل المثال آلية تداول حقوق الاكتتاب بما يسمح لغير المساهمين فى الشركات الاكتتاب فى زيادات رؤوس الاموال، مشيرا إلى أن تلك الالية موجودة فى القانون المصري ولم تفعل إلا العام الماضي 2012.

وأشار إلى أن معدلات الافصاح والشفافية بالشركات تحسن بشكل كبير في ظل الاجراءات والمتطلبات التى فرضتها الهيئة وذلك على صعيد جميع الاسواق، كما تم إلزام الشركات بإعلانات دورية كل 3 أشهر للإفصاح عن أي تعديلات او تغييرات في هياكلها من المساهمين وهو امر غير مسبوق فى جميع أسواق المنطقة إفريقيا وعربيا.


وقال إن هيئة الرقابة المالية ورغم الظروف الصعبة التى شهدتها الاسواق المصرية ، نجحت خلال عام 2012 في توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية " الايسكو" بما يجعل سوق المال المصرية ضمن أفضل 86 سوقا فى العالم ، مشيرا إلى ان هناك أسواق كبرى وأكبر حجما فى السوق المصرية ورغم ذلك تبقى فى قوائم الترقب والملاحظة من قبل "الأيسكو".

وأضاف أن وضع سوق المال المصرية ضمن قائمة أفضل 86 سوقا فى العالم والتي ضمت كبريات الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسيوية، من شأنه أن يساعد فى تحسين التصنيف الائتماني للسوق المصرية، ويؤدي إلى عدم إدراجها ضمن الاسواق ذات المخاطر المرتفعة ، بما يسهم فى جذب إستثمارات جديدة إلى السوق وهو امر غاية فى الاهمية ، مشيرا إلى أن "الايسكو" طالبت منذ 2002 بتوفيق أوضاع سوق المال المصرية مع القواعد الدولية وهذا لم يتم الا العام الماضي وتم إنجازه قبل عام كامل من وضعنا فى قوائم الترقب والاسواق ذات المخاطر المرتفعة.