مصادر: زيادات الضرائب فى فبراير.. وشركات المحمول ترفع الأسعار 150%

الزيادات وفقاً لقانون «مرسى».. «الغرف التجارية»: لقاءاتنا مع المسئولين ل«المباركة».. و«بدوى»: سوق المحمول أوشك على الانهيار

قالت مصادر حكومية إن التعديلات الضريبية الجديدة ستطبق الشهر المقبل بعد إدخال تعديلات محاسبية فقط على مشروع القانون، وبعد أن أنهت وزارة المالية حوارها المجتمعى حول التعديلات الضريبية الجديدة مع 5 جهات اقتصادية وتجارية، هى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد جمعيات المستثمرين، وجمعية الضرائب المصرية، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.
وأضافت المصادر أن الزيادات الضريبية ليست جوهرية ولن تحدث فارقاً كبيراً كما أظهر البعض من غير المتخصصين، وإنما جاءت للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وأن مشروع قانون الضرائب سيعرض على مجلس الشورى بنفس نسب الزيادات التى وردت فى القانون الذى أقره الرئيس مرسى لإقرارها نهاية الشهر الحالى تمهيداً لتطبيقه الشهر المقبل، رافضة الربط بين موعد الزيارة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر الشهر الحالى للتفاوض حول إقراض الحكومة 4.8 مليارات دولار وموعد تطبيق الزيادات الضريبية.
وشددت المصادر على أن التعديلات الضريبية ركزت على تغيير أساليب المحاسبة الضريبية، وحل المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعديلات الضريبية قادمة لا محالة، وإن الحوار المجتمعى جاء ل«مباركة» الزيادات فقط، وإن الغرف التجارية تدرك أن القانون سيطبق بشكله الحالى وأن عليها الانصياع للقانون.
واتخذت شركات المحمول أمس خطوة استباقية للزيادات الضريبية الجديدة، وقررت زيادة أسعار بعض خدماتها بنسب تراوحت بين 80 إلى 150%، ورفعت شركة فودافون أسعار الخطوط من 10 جنيهات إلى 18 جنيهاً للشريحة للكارت المدفوع مقدماً، كما رفعت «موبينيل» أسعار الخطوط من 5 جنيهات إلى 15 جنيهاً.
وقال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز لديه علم بتلك الزيادات، مشيراً إلى أن الجهاز طلب الإعلان عن تلك الزيادات لتنظيم سوق المحمول الذى كاد ينهار بسبب وصول سعر شريحة المحمول إلى أقل من جنيه واحد، ما دفع البعض إلى استخدام أكثر من خط ليس له قاعدة بيانات.