طالب عماد حجاب، رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية والحكومة بتوفير ضمانات كافية لتحقيق نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد والانتخابات التالية لمجلس الشورى التى ستجرى خلال العام الجاري، وأن ينص على ضوابطها بصورة واضحة ونصوص دقيقة ومنضبطة لا لبس أو غموض فيها فى القانون الجديد لتنظيم الانتخابات. ودعا رئيس الجمهورية والحكومة قبل إحالتهما للمشروع إلىى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه، إلى ضرورة حفاظ القانون الجديد على مبدأ أساسى هو التوافق بين كافة الأحزاب والتيارات المجتمعية والسياسية عليه وعدم تعبيره فقط على رؤية حزب أو فصيل سياسى واحد، بهدف زيادة مقومات ثقة الشعب المصرى فى توفير مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة. وشدد على ضرورة مراعاة أعضاء مجلس الشورى الذين سيناقشون ويصدرون قانون الانتخابات لتوافر مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية لإجراء الانتخابات النزيهة فى القانون من كفالة حق الترشح والانتخاب والتصويت والمساواة وعدم التمييز بين جميع المصريين بما يساهم فى مشاركة كافة المصريين فى اختيار ممثليهم بحرية ونزاهه فى مجلس النواب، وتجنب الطعون على عدم دستوريته. وأكد على أهمية التزام القانون بالمبادئ الدولية لإجراء الانتخابات التى حددها الاتحاد البرلمانى الدولى من كفالة حرية الإنشاء والانضمام للأحزاب والجمعيات، وحرية التجمع وحرية أبداء الرأئ والتعبير، وحرية الترشح والمشاركة السياسية فى الانتخابات، ووجود سلطة قضائية مستقلة يتم اللجوء إليها فى المشاكل والشكاوى الانتخابية للفصل فيها.