طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رئيسي الجمهورية والحكومة ضرورة توفير ضمانات كافية لتحقيق نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات القادمة لمجلس الشعب الجديد والانتخابات التالية لمجلس الشورى التى ستجرى خلال العام الحالى، وأن ينص على ضوابطها بصورة واضحة ونصوص دقيقة ومنضبطة فى القانون الجديد لتنظيم الانتخابات لا لبس أو غموض فيها. وشددت المؤسسة فى بيان لها اليوم السبت على ضرورة مراعاة أعضاء مجلس الشورى الذين سيناقشون ويصدرون قانون الانتخابات لتوافر مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية لإجراء الانتخابات النزيهة فى القانون من كفالة حق الترشح والانتخاب والتصويت والمساواة وعدم التمييز بين جميع المصريين، بما يساهم فى مشاركة كافة المصريين فى اختيار ممثليهم بحرية ونزاهه فى مجلس الشعب، وتجنُّب الطعون على عدم دستوريته. من جانبه دعا رئيس المؤسسة عماد حجاب رئيسي الجمهورية والحكومة قبل إحالتهما للمشروع إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه، إلى ضرورة حفاظ القانون الجديد على مبدأ أساسى وهو التوافق بين كافة الأحزاب والتيارات المجتمعية والسياسية عليه وعدم تعبيره فقط عن رؤية حزب أو فصيل سياسى واحد؛ بهدف زيادة مقومات ثقة الشعب المصرى فى توفير مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة. كما لفت حجاب إلى أهمية التزام القانون بالمبادئ الدولية لإجراء الانتخابات التى حددها الاتحاد البرلمانى الدولى من كفالة حرية الإنشاء والانضمام للأحزاب والجمعيات، وحرية التجمع وحرية إبداء الرأى والتعبير، وحرية الترشح والمشاركة السياسية فى الانتخابات، ووجود سلطة قضائية مستقلة يتم اللجوء إليها فى المشاكل والشكاوى الانتخابية للفصل فيها. Comment *