قانون مجلسي الشعب والشورى يعيد سيطرة الوطني المنحل

أبدت "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية " عن رفضها لقانون مجلسي الشعب والشورى الجديد الذي أقرة مجلس الوزراء بصفة مبدئية مؤكدين أنه لم يراعى الحقوق الجديدة للشعب المصري وأهداف ثورة 25يناير ضد فساد الحياة السياسية وتهميش القوى السياسية والاجتماعية، وجمع القانون الجديد بين القائمة النسبية والنظام الفردي مناصفة بنسبة خمسون بالمائة لكل منهما مما يعرض الحياة السياسية في مصر للخطر .
وأكد محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود أن مشروع القانون سيحدث أضرار بالغة على مستقبل مصر السياسي بعد الثورة لان نظام الانتخاب الفردي المقترح سيؤدى لعودة سيطرة والعصبيات والقبليات والعائلات و رأس المال على الانتخابات ،والتي أدت إلى فساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وشراء الأصوات في الريف والصعيد والعشوائيات في ظل الفقر والبطالة التي يعانى منها المجتمع المصري، وتزييف أرادة الناخبين، وتغيب مقومات حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية .
وأضافت أن الجزء الثاني من النظام الانتخابي بالقانون الجديد بالقوائم النسبية المشروطة سيساهم في حرمان الأحزاب السياسية والقوى السياسية الجديدة والمستقلين من الحصول على النسبة العامة من الأصوات على مستوى الجمهورية لدخول البرلمان ، مما يتيح الفرصة للأحزاب القديمة ومنها الحزب الوطني المنحل من العودة للبرلمان و السيطرة على مجلس الشعب مرة أخرى ،ويخشى من تهديده لمقومات الثورة المصرية والقضاء عليها تدريجيا ، وهو ما يتطلب تغيير القانون الجديد لمجلس الشعب لكي ينص على أجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين.
وطالب علاء عبد الخالق منسق التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية بأجراء إصلاحات قانونية في البنية الدستورية والقانونية تواكب أهداف الشعب في الثورة ، وأهمها إلغاء مجلس الشورى والنص على قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة ومحاسبتها عند تقصيرها، وإصدار قانون لمحاكمة رئيس الوزراء و الوزراء ومحاسبة رئيس جمهورية عن طريق البرلمان، ومحاكمته أمام المحكمة الدستورية ، وتقليص صلاحيات منصب رئيس الجمهورية ومنح جزء منها للبرلمان ورئيس الوزراء ، وضم قوانين مجلس الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية في قانون واحد ينظم الانتخابات والحياة السياسية والحزبية ووضع أسس بناء دولة ديمقراطية مدنية تشمل أقامة نظام برلماني رئاسي يحترم ويصون الحقوق المدنية والسياسية واقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواطنة وتجريم التمييز واحترام الدولة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي وتعزيز استقلال القضاء واستقلالية وحرية الإعلام من خلال مبادئ فوق دستورية.