المجلس العسكرى: لا تقل «طوارىء» بل قل «ضبطية قضائية»

«المرسى»: لم نمد «الطوارىء».. وأى مكان به جنونا «منطقة عسكرية» و«ثابت» : البرلمان ينتظر

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا، أمس، أكد فيه استمرار وجوده فى الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ لحفظ الأمن حتى الانتهاء من تسليم السلطة، وأكد اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن القرار لا يعنى مد الطوارئ، موضحا أنه يعطى لجميع عناصر القوات المسلحة حق الضبطية القضائية؛ لأن أى مكان توجد فيه يكون بمثابة منطقة عسكرية أو معسكر تسرى عليه مواد القانون الخاص بالمنشآت العسكرية.
وقال المرسى فى تصريح خاص ل«الوطن»: إن القرار يعنى أن القوات المسلحة ستستمر فى الوجود فى الشارع طبقا لقاعدة حالات الضرورة فقط لكنه لا يعتبر تمديدا للطوارئ. وطالب مجلس الشعب بإصدار قانون ينظم الاستعانة بالقوات المسلحة فى مشاركتها لقوات الشرطة أثناء فرض حالة الطوارئ مستقبلا، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى فى المادة رقم 59 يحدد كيفية تجديد العمل بالطوارئ، لكنه لم يوضح آلية استخدام القوات المسلحة فى تنفيذها.
وكشفت مصادر بمجلس الوزراء عن أن الدكتور كمال الجنزورى ألزم الوزراء عدم التحدث فى مد العمل بقانون «الطورائ» من عدمه، باعتبار أنه ليس من اختصاص الحكومة. وقالت المصادر ل«الوطن»: إن الجنزورى يريد للحكومة أن تنأى بنفسها بعيدا عن مرمى نيران الجدل وإلقاء مسئولية حسم هذا الأمر على المجلس العسكرى والبرلمان.
فى المقابل أكد النائب أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، «أن وجود قوات الجيش فى الشارع كان مستندا إلى حالة الطوارئ ونحن الآن فى فترة انتخابات ولا بد من استمرار وجود قوات الجيش فى الشارع لكن ذلك يستوجب سندا قانونيا». وأوضح أنه من المفترض أن يتقدم المجلس العسكرى بطلب إلى مجلس الشعب يعرض فيه مبررات هذا القرار.
فى سياق متصل طالب مستثمرون وزارة الداخلية بتعزيز إجراءاتها الأمنية لحماية المناطق الصناعية والتجارية بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ وتسليم السلطة لرئيس منتخب، وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن هناك اتصالات مكثفة مع مديرى الأمن بالمحافظات لإحباط أية محاولات من قبل المخربين للاقتراب من المصانع بالمناطق الصناعية.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن الفترة المقبلة بمثابة اختبار عملى لإلغاء العمل بالقانون، مشيرا إلى أن عمل القطاع الصناعى افتقد على مدار الأشهر الماضية عنصر الأمن فى المدن الصناعية وأثر سلبا على الحركة الإنتاجية. وطالب الزوربا بإعادة العمل بقانون الطوارىء إذا أثبتت الأيام المقبلة أن إلغاءه سيؤدى إلى مزيد من الانفلات.