وزير العدل: الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية

أصدر وزير العدل المصرى عادل عبدالحميد قرارًا يعطى رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد، بحسب ما أفادت أمس مصادر قضائية. وقالت المصادر: إن قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود القوات المسلحة فى الشارع وممارسة نفس دور الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد واقراره باستفتاء شعبي.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى للصحافيين ان القرار «ملأ الفراغ القانونى الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة فى الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ فى 31 مايو الماضي» السارى فى البلاد منذ اكثر من 30 عاما. واضاف المرسى: إن «قانون الطوارئ كان يعطى لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر» وتوقيف الخارجين عن القانون «وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ ما أحدث حالة من الفراغ القانونى ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من اداء مهمة تأمين الشارع لأن القوات المسلحة مستمرة كبديل عن حالة الطوارئ التى انتهى العمل بها وحتى وضع دستور جديد للبلاد وأيضا سوف تتواجد حتى بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب واستقرار البلاد».

وفى نهاية مايو الماضي، تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011، بمواصلة «تحمل مسئوليته الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين» رغم انتهاء حالة الطوارئ.

واختار النواب المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى أمس الأول الثلاثاء اعضاء الجمعية التأسيسية المئة الذين ينبغى عليهم وضع مشروع دستور جديد للبلاد فى مدة لا تتجاوز ستة اشهر على ان يجرى استفتاء شعبى عليه بعد ذلك بأسبوعين بحد اقصى.

وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من انتخابات الجمعية التأسيسية متهمين احزاب الإسلام السياسى خصوصا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور اكبر الاحزاب السلفية بالاصرار على الاحتفاظ بأغلبية تمكنهم من تمرير القرارات داخل الجمعية التأسيسية.

ويأتى قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية «حق الضبطية القضائية» قبل ثلاثة ايام من الجولة الثانية لاول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسنى مبارك العام الماضي.

وفى جولة الاعادة، سيواجه اخر رئيس وزراء فى عهد مبارك احمد شفيق، مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.