مواجهة برلمانية على «الحظر والحرية»

تسبب حديث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن نية البرلمان سن تشريعات تضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعى و«فيس بوك»، فى حالة من الانقسام بين النواب، وأيد النائب جمال عبدالناصر، الذى قدم بياناً عاجلاً عن مشكلات مواقع التواصل الاجتماعى، إصدار تشريعات لضبط الفضاء الإلكترونى، قائلاً إنه سيقدم مشروع قانون، لتقنين «فيس بوك»، لأنه خطر على الأمن القومى، حسب قوله.
وطالب «عبدالناصر» بتشريع يغلظ عقوبة التحريض على الدولة عن طريق «فيس بوك»، وعلى كافة أشكال الإخلال بالقانون عبر تلك المواقع، لافتاً إلى أن المسئولين فى الدولة أصبحت أيديهم مرتعشة بسببه وخوفاً منه فى ظل الحملات الإعلامية التى يمارسها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.
فى المقابل، رفض النائب هيثم الحريرى، أحد مؤسسى تكتل العدالة الاجتماعية، سن أية تشريعات لتقييد الحريات العامة، وأبدى تخوفه من أن يكون هدف سن قانون ل«فيس بوك»، ليس تقنينه ولكن التضييق على حرية الرأى. وأشار إلى أن غالبية النواب داخل المجلس يسعون لقتل الحريات، بينما كان ل«فيس بوك» دور إيجابى فى عدد من القضايا على رأسها ثورتا «25 يناير» و«30 يونيو»، ومع ذلك فإن الأمر لا يمنع ضرورة أن يتصدى القانون لانتهاكات الخصوصية، ولمن يخوضون فى الأعراض عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
«الوطن» أجرت مواجهة بين النائبين حول سن تشريعات تضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى.


«عبدالناصر»: سأقدم مشروعاً ل«التقنين»
قال جمال عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون للجان المختصة بالمجلس، لتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى، وخصوصاً «فيس بوك»، لما يمثله من تهديد للأمن القومى. وأضاف «عبدالناصر»، فى حوار مع «الوطن»، أن «فيس بوك» أصبح مثل أسلحة الدمار الشامل ويتم استغلاله فى الابتزاز والشتائم والتحريض ضد الدولة، مطالباً بأن يتضمن القانون الجديد شرط دخول الموقع ببطاقة الرقم القومى وإتاحة مراقبة الصفحات للجهات المعنية.
الموقع أصبح مثل أسلحة الدمار الشامل.. ودخوله يجب أن يكون ببطاقة الرقم القومى
■ فى البداية ما الذى دفعك لتقديم بيان عاجل ضد «فيس بوك»؟
- ال«فيس بوك» أصبح مثل أسلحة الدمار الشامل، والبعض تخطى كل الحدود الحمراء، وبعض رواده يهددون الاقتصاد القومى للبلد، وأصبحوا خطراً على الوطن والمواطنين، لأنهم يستغلونه بطريقة خاطئة، سواء للابتزاز أو الشتائم أو التحريض ضد الدولة، وبالتالى أصبحنا فى حاجة إلى ضوابط وآليات لمنع مثل هذه الممارسات.
■ وما الإجراء الذى ستتخذه كبرلمانى لتقنين وضع موقع التواصل الاجتماعى؟
- سأتقدم بمشروع قانون لتقنين وضع ال«فيس بوك» إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، وذلك بمجرد الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة وانتخاب اللجان النوعية الخاصة بالمجلس بعد عودة اللائحة الداخلية من رئاسة الجمهورية ونشرها بالجريدة الرسمية.
■ وما أهم الضوابط التى تقترحها لتقنين الموقع؟
- أولاً يجب وضع قانون خاص، يشمل جميع الضوابط الخاصة بال«فيس بوك»، فعلى سبيل المثال يجب أن يتضمن حبساً لا يقل عن 5 سنوات، لكل من يمارس أى ممارسات مخالفة للقانون عبر ال«فيس بوك»، كالتحريض على العنف أو إطلاق الشتائم أو السباب ضد الشخصيات العامة والمواطنين العاديين، ثانياً يجب أن يكون الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى، وعلى وزيرَى الداخلية والاتصالات تطبيق جميع الإجراءات التى تمكنهما من الرصد والقبض على العناصر التى تخالف القانون وتمثل تهديداً على الأمن القومى المصرى.
■ وهل وجدت تأييداً داخل البرلمان لطلبك؟
- نعم، فهذا ظهر خلال رد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على البيان العاجل الذى تقدمت به لوضع ضوابط للفيس بوك، حيث أكد رئيس المجلس حينها أن المجلس على وشك مناقشة التشريعات الخاصة بهذا الأمر.
■ وما السلبيات الأخرى للفيس بوك من وجهة نظرك؟
- السلبيات كثيرة، فالمسئولون فى الدولة أصبحت أيديهم مرتعشة بسبب الحملات التى تشن ضدهم على مواقع التواصل الاجتماعى.


«الحريرى»: وسيلة لقتل الحريات
واحد من أبناء الجيل الجديد فى مصر، الذى شارك فى ثورتى يناير ويونيو ويقدّرهما معاً، وهو نجل أحد النواب البارزين فى تاريخ مصر البرلمانى. هيثم أبوالعز الحريرى، نائب الإسكندرية، يتحدث بجرأة عن أداء بعض النواب داخل المجلس الموقر ويقول «للأسف الأغلبية الموجودة داخل المجلس لا تسعى لتقنين الحريات لكن قتلها»، وذلك على خلفية ما تردد عن إعداد قانون خاص ينظم ويراقب موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وإلى نص الحوار..
مواقع التواصل مكسبنا الوحيد من الثورة «وماحدش هينتزعه مننا»

■ ما تعقيبك على مطالبة أحد النواب بتشريع لتقنين «فيس بوك»؟
- أرفض أى محاولات لتقييد الحريات، سواء كانت فى شكل قانون التظاهر أو تقييد «فيس بوك» أو أى قوانين أخرى هدفها تقييد الحريات الخاصة بالمواطنين، فليس معنى أن نضع نظاماً عاماً لهذه الحريات أن يمتد ذلك إلى تراجعها، لذلك فأنا لدىّ تخوف أن يكون هذا القانون مجرد وسيلة ضغط على حرية المواطنين.
■ لكن هناك عدداً من النواب أيدوا فكرة وضع مثل هذا التشريع لتقنين مواقع التواصل الاجتماعى؟
- للأسف أخشى من أن الأغلبية الموجودة داخل مجلس النواب لا تسعى إلى تقنين الحريات العامة، لكن لقتل الحريات ووأدها، وهذا ظهر بوضوح خلال ممارساتهم منذ بدء انعقاد البرلمان.
■ وهل ترى أن «فيس بوك» له سلبيات تستدعى إصدار مثل هذه القوانين؟
- «أنا مش شايف هذه السلبيات التى تستدعى هذا التخوف، إلا لو هما شايفين أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو من ضمن هذه السلبيات»، بل على العكس أرى أن فيس بوك مارس عدداً من الأدوار الإيجابية فى قضايا كثيرة.
■ إذاً أنت ترى أن مواقع التواصل الاجتماعى دون سلبيات..
- بالتأكيد لا، فهناك بعض التصرفات غير المسئولة التى تتم ممارستها على فيس بوك، والتى يجب مواجهتها، مثل سرقة الحسابات الخاصة بالمواطنين، وتدشين الصفحات للهجوم على المواطنين، لكن أظن أن مباحث الإنترنت تقوم بدورها فى مكافحة مثل هذه الجرائم على أكمل وجه.
■ وكيف سيكون موقفك داخل المجلس من عرض أى قانون يتعامل مع جرائم مواقع التواصل الاجتماعى؟
- أنا مع أى قانون يتعامل مع جرائم انتهاك الخصوصية وانتهاك أعراض المواطنين كنشر صور خاصة، أو غيرها، ولكن فى نفس الوقت أنا لست مع إصدار أى قانون ضد التعبير عن الرأى، سواء هذا الرأى كان على فيس بوك أو غيره، فالأهم فى التعبير عن الرأى عدم الإساءة للأشخاص، فمواقع التواصل الاجتماعى هى المكسب الوحيد الذى حصلنا عليه منذ ثورة 25 يناير، «وماحدش قادر ينتزعه منا وبالتالى لا سبيل للتنازل عنه».