قيادات عمالية تبلغ النائب العام بإهدار اتحاد العمال 40 مليون جنيه

تقدمت مجموعة من القيادات النقابية والعمالية وأعضاء اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي صباح الخميس، ببلاغ إلي النائب العام ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، مطالبين بسرعة فتح تحقيقات عاجلة في ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7/9/2011 و 13/3/2012م والذي أثبت وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005 وحتى تاريخه.
واتهم البلاغ مجلس إدارة الاتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، واستيلاء بعض أعضائه علي مبالغ مالية دون وجه حق ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976م بإنشاء شركات استثمارية.
وأبدى الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظات في تقارير سابقة علي إنشاء هذه النقابات وإنفاق أموال طائلة على تأسيسها ومنح القائمين عليها مكافآت ومصروفات كبيرة، كما تضمن البلاغ شراء سيارات من ماركات فاخرة دون الحاجة إليها، منها شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في العام 2010 بمبلغ 444269 جنيه على الرغم من تخصيص سيارتين له، أحدهما ماركة أوبل، والأخرى مرسيدس موديل 1998م وقيمتها 302114 ج.
وذكر البلاغ أيضا استخدام الاتحاد لمبالغ مالية بلغت 35 مليون ونصف المليون في حساب أراضي ومباني الجامعة العمالية والتي كانت مخصصة لإقامة ورش ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب وكذا الحصول علي مبلغ 4.5 مليون جنيه لذات المشروع من وزارة المالية ليصل إجمالي المبالغ إلي 40 مليون جنيه احتفظ بها الاتحاد ولم يقم بتحويلها للجامعة العمالية لتنفيذ المشروع وأودعها بحسابات في البنوك العامة.
وكذا عدم إجراء ممارسة بين المكاتب الاستشارية، بل تم تكليف إحدى الشركات الاستشارية بالأمر المباشر ودون إبرام تعاقد مع الشركة المكلفة، وصرف مكافأة 114400 للمدير التنفيذي للمشروع، وهو عضو مجلس شعب سابق، بقرار من رئيس الاتحاد مخالفا بذلك قانون 138 لسنة 1972 والتي تقضي بعدم جواز شغل عضو مجلس الشعب لأي منصب في القطاع العام في أثناء مدة عضويته.
كما ورد بالبلاغ استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول محمد هلال الشرقاوي (رئيس وفد اتحاد العمال العام لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف) علي مكافآت دون وجه حق بلغت 108 آلاف جنيه وكذا حصول مصطفي منجي علي 877 آلاف جنيه دون وجه حق.
وقال البلاغ إن مدير عام الشؤون القانونية بالاتحاد العام بتقاضي مبالغ شهرية من النقابات العامة ومن بعض اللجان النقابية المهنية نظير استشارات قانونية بلغت وفق ما أمكن حصره 90565 جنيها، وذلك بالمخالفة للمادة 59 من قانون النقابات والتي تقضي بعدم جواز الجمع بين العمل في أي جهاز يساهم في الإشراف والرقابة علي المنظمات النقابية وبين أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو دون أجر.
وكان المبلغون قد اتهموا اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال العام بالتستر علي المخالفات والتقاعس عن الإبلاغ عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانبه، قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفع دعوى قضائية سب وقذف ضد كمال عباس المنسق العام، لما تسمى بدار الخدمات النقابية الذى وجه اتهامات باطلة للتنظيم النقابى العمالى وقياداته خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأول.
نفى الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام ما ردده عباس مؤكدا أن التقارير التى عرضها على الإعلاميين هى ملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات تم الرد عليها في حينه.
أضاف أن الاتحاد العام سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام حول انتحال عباس الصفة النقابية فى حين أنه يرأس جمعية خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية.
مشيرا إلى أن الاتحاد العام لديه تقارير تكشف عن مخالفات مالية خطيرة وممارسات غير شرعية تقوم بها دار الخدمات النقابية وسيتم الإفصاح عنها فى مؤتمر صحفى يوم الأحد القادم. الموافق 3 يونيو.