غدا.. "الاستئناف" تنظر منع 26 من رموز النظام السابق من السفر والتصرف في الأموال

تنظر محكمة الاستئناف غدا، قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وتضمنت قائمة الأسماء الصادر في شأنها القرارات كل من: "إبراهيم نافع، ومرسي عطاالله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين"، الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ "زوجة علاء مبارك"، وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك"، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "هارب"، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامي سعد زغلول عبدالشافي، ويسري محمد زكي الشيخ "مدير مكتب رئيس ملجس الشعب السابق"، وأبو الوفا حسين رشوان، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي أحمد هاشم إسماعيل".
كشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم نافع، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي، منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدأ من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته ونجليه وزوجتهما، ورئيس الوزراء وأعوانهم وأن هذه الهدايا تمثلت في "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية"، وأضافت التحقيقات أن الرئيس السابق حسني مبارك، تحصل على هدايا بقيمة 7 ملايين جنيه في خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع، ساروا على ذات النهج بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية، ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب، بلغت "1.6 مليار جنيه".