هشام قنديل: المرحلة الانتقالية انتهت بالدستور.. وننتظر تحقيق الانطلاق السياسي والاقتصادي

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن العام الجديد سيشهد أحداثا كبيرة، منها انتخابات البرلمان، موضحا أن المرحلة الانتقالية انتهت بالدستور، لكن ستكتمل بانتخابات البرلمان، وننتظر تحقيق الانطلاق السياسي والاقتصادي.
وقال قنديل، في كلمته خلال افتتاح المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في محور مكافة الفساد، بحضور المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الندوة التي تأتي في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، التي أطلقها قنديل الأحد الماضي تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا"، وتتضمن سبعة محاور منها محور لمكافحة الفساد، إن تسوية العقود والأراضي مع المستثمرين ستتم من خلال لجنة متخصصة، متوقعا أن تصل حصيلة التسويات لنحو 20 مليار جنيه حتى نهاية 2013، موضحا أن هذه المبالغ ستساهم في سد جزء من عجز الموازنة.
وأضاف أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي جاءت بعد عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، وكان هناك بعض الخلافات، ولكن هناك الكثير يجمعنا واتفاق على إعلاء مصلحة مصر. وشدد على ضرورة العمل بجدية على مكافحة الفساد، مضيفا أنه أحد محاور المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "نحو النمو الاقتصادي".
ولفت قنديل إلى أن الدستور نص على وجود مفوضية عليا لمكافحة الفساد، لضمان أن تكون مكافحة الفساد عملية مؤسسية لا تخضع لهوى الحاكم، مشيرا إلى ضرورة وجود آليات للمكافحة بعيدا عن الموجود في الحكم، الذي سيخضع بعد ذلك للتداول من خلال الانتخابات. وأوضح أنه لم يتم القضاء على الفساد بعد، رغم أن هناك تحسنا في عمليات مكافحة التهريب، خاصة بالنسبة للمواد البترولية والوقود خاصة البوتاجاز، فضلا عن المواد التموينية، لكن "ما زال أمامنا الكثير"، لافتا إلى أن النجاح المحقق كان نتيجة التعاون بين الأجهزة الشرطية والرقابية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنوي تنشيط وتفعيل الأجهزة الرقابية والتأكد من اتِّباع الأساليب القانونية، مضيفا أن "تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بتحقيق الانطلاق الاقتصادي". وأوضح أن النظام السابق كان يعتمد على تساقط ثمار النمو على الطبقات المتوسطة والفقيرة، إلا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأهمها مكافحة الفساد.
وأكد أن مكافحة الفساد تعتبر من أكثر القضايا التي تأتي على قمة أولويات حكومته، وذلك في ضوء الخطر الداهم الذي يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تعطي الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليست كحكومات ما قبل الثورة، التي كانت تركز على تحقيق النمو غير المتوازن، الذي كان يصب في صالح قلة من المنتفعين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره، منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها، ومكافحة التهريب الذي يضيع أموالا طائلة على ميزانية الدولة، وتسوية عقود الاستثمار بما يضمن استرداد حقوق الدولة، وهو الإجراء الذي سيدر نحو 20 مليار جنيه على الخزانة العامة مع نهاية العام المالي الجاري، وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة، وإحكام الرقابة على الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب، وهو ما أتى بنتائج ملموسة على الأرض فيما يخص الخبز والبوتاجاز وغيرها من المواد الأساسية.
وأوضح قنديل أن مكافحة الفساد تتطلب آليات فعالة، فليس بالنيات الطيبة وحدها تستطيع الدولة معالجة هذا الموضوع، ومن هنا كان استحداث الدستور الجديد
"للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد"، لكي تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية، حيث ستختص المفوضية بالعمل على محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى.
وأكد هشام قنديل أن الحكومة حريصة على أن تخرج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي بتوصيات ونتائج تعبر عن آراء مختلف الخبراء والمواطنين أيضا من خلال هذا الحوار المجتمعي، بحيث تكون تلك التوصيات بمثابة خطة عمل تستفيد منها الحكومة الحالية والحكومات القادمة. وأضاف أن هذا التوجه ليس بجديد على الحكومة، فسبق للحكومة عند إعدادها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وخطة النمو الشاملة حتى عام 2022 الاسترشاد بآراء الخبراء من مختلف التوجهات في أكتوبر الماضي، ثم عرضها لاحقا على رئيس الجمهورية في نوفمبر 2012.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بإعادة تأكيد ثقته في أن مختلف القوى السياسية ستعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى، وستعمل مع الحكومة "حتى نجتاز المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد".
وأكد السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ندوة اليوم هي الخامسة في إطار الندوات السبع التي تعالج المحاور السبعة للمبادرة، وتتزامن مع ندوتين أخريين؛ هما ندوة الاستثمار والتشغيل بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، التي يشارك فيها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة كمتحدثين، وندوة الإبداع وريادة الأعمال بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، التي يشارك فيها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة كمتحدثين.