"المصري لحقوق المرأة" يطالب بنسبة 35% لتمثيل الجانب النسائي في الانتخابات البرلمانية

طالب المركز المصري لحقوق المرأة بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية بما لا يقل عن نسبة 35% على القوائم الحزبية والمستقلة، على أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة.
جاء ذلك على خلفية إعلان رئاسة الجمهورية عن تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية والتي تحدد إلزام الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد.
وقال بيان للمركز اليوم إنه يرى هذه المقترحات فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إعادة إنتاج لإنتخابات مجلس الشعب 2011 التي بموجبها تم الاستيلاء على مقاعد المرأة المصرية والتي بلغت 64 مقعدا، على حد قوله.
وذكر البيان أن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول من قائمة الانتخابات لن يؤدي إلى تقدم يذكر للمرأة، وسيظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط، وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين.
وأضاف أن هذه المقترحات الخاصة بالمرأة "تمثل استمرارا لتسويق وهم دعم المرأة"، وأن النظر إلى قوائم الأحزاب السياسية في انتخابات 2011 يتضح منها أن مكانة المرأة كانت في النصف الأول في أغلب القوائم باستثناء حزب النور ولم تؤدي إلى نتيجة تذكر، لافتا إلى أن تلك الاقتراحات تمثل "غيابا تاما للإرادة السياسية في دعم المرأة بل والإصرار على إنهاء وجودها من مراكز صناعة القرار".
وعرض البيان مقترحات المركز حول تمثيل المرأة فأشار إلى تخصيص أماكن على القائمة "كوتا ترشيح" وذلك بألا تخلو من القوائم الانتخابية من نسبة محددة من خلال عدة إطروحات منها 50% على القوائم من النساء مع شرط التتابع أي أن تكون القوائم أسماء الرجال والنساء متتابعة وهذه النسبة تؤدي إلى ما يقرب من 20 إلى 25% تمثيل للنساء في البرلمان فقط، وأن توضع النساء على 35% على القوائم وبالتتابع أي أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم لمرشحة وهذه النسبة تؤدي ما بين 10% إلى 15% فقط تمثيل داخل البرلمان.