غرفة الأدوية: مقترح زيادة أسعار 1000 مستحضر يصب فى مصلحة الصيادلة فقط

د. علاء غنام: مصر تشهد انفلاتاً وفوضى غير مسبوقين فى السياسة الدوائية والصحية فى ظل انفراد كل طرف بالقرار

قال الدكتور هشام حجر، عضو غرفة صناعة الأدوية، إن مقترح الجمعية العمومية للغرفة بزيادة أسعار 1000 مستحضر دوائى من أكثر الأصناف مبيعاً فى مصر، لا يصب فى مصلحة صناعة الدواء التى تعانى العديد من المشاكل فى الوقت الراهن، منها ارتفاع سعر الدولار والمواد الخام والكهرباء والغاز وأجور العمال، ولا فى مصلحة المرضى الذين سيعانون بسبب زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هم الصيادلة فقط، الذين ستصل نسبة أرباحهم من الأدوية إلى 20% من السعر الذى تُباع به للجمهور.
وأضاف «حجر»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه اعترض على هذا المقترح، لأن زيادة الأصناف الأكثر مبيعاً تعنى زيادة أسعار من 80 إلى 90% من الدواء المصرى، وبالتالى فإنه عندما تطلب شركات الأدوية المهددة بالخسائر تحريك أسعار منتجاتها فسوف يُقابل ذلك بالرفض، لأنه لا يمكن زيادة الأسعار مرتين متتاليتين، فضلاً عن مواجهة اعتراضات المرضى الغاضبين، مما يعنى أن هذه الشركات ستظل تعانى من الضغوط الاقتصادية، الأمر الذى سينتج عنه نقص كبير فى العديد من الأصناف الدوائية فى السوق المحلية.
ومن جانبها، كشفت مصادر فى «غرفة صناعة الأدوية» عن أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أبدى استعداده لمقاومة الضغوط المعارضة للقرار، مشيرة إلى أنه أبلغ الحاضرين أثناء الاجتماع التحضيرى الذى جمعه مع وفد ممثلى الغرفة قبل أيام، بأنه سيقول للإعلام إنه «مضطر لرفع أسعار الدواء حتى لا يحدث نقص فى السوق»، وذلك بخلاف الحقيقة، لأن القرار ليس له أى علاقة بتوافر الأدوية من عدمه.
ومن جهته، قال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة فى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إن مصر تشهد انفلاتاً وفوضى غير مسبوقين فى السياسة الدوائية والصحية، وعدم تشكيل «مجلس أعلى للدواء» يكون ممثلاً فيه جميع الأطراف بما فيها منظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن تحريك أسعار الأدوية التى تواجه خسائر أمر مقبول، أما زيادة أسعار الأدوية لمصلحة الصيادلة فقط فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويعبر عن الفوضى التى تشهدها المنظومة الصحية فى الوقت الراهن.