أزمة الدواء في انتظار العلاج‏!‏

السوق تعاني عجزا في‏700‏ صنف منها‏50‏ منها ليس لها بديل

تعاني سوق الأدوية في مصر من نقص فيما يقرب من‏700‏ صنف منها‏50‏ صنفا لايوجد لها بديل‏.أسباب عديدة وراء هذه الأزمة منها توقف بعض المستوردين عن الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر العملة, وخطورة المشكلة أنها تتعلق بأرواح مئات الآلاف من المرضي الذين يبحثون عن الدواء فلا يجدونه..
ولمواجهة هذه المشكلة والتوصل لامكانية معالجتها قدم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري اقتراحا لمناقشته في اجتماعات المجلس القادمة برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وبحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين لعرض سياسات الحكومة في التعامل مع هذه المشكلة الخطيرة خاصة مع صعوبة التوصل الي الحلول التي تتطلبها نتيجة لتصنيف مصر كإحدي دول المخاطر في المرحلة الراهنة مما دفع بعض الدول المصدرة الي تغيير سياسة تعاملاتها بعدم منح تسهيلات ائتمانية مما انعكس أثره السلبي علي مصانع الأدوية وأدي الي توقف بعضها عن العمل والانتاج وتشغيل البعض الآخر بنصف طاقته وهكذا زاد العجز بشكل خطير, حيث تجاوز النقص سبعمائة صنف.
وقد تضمن التقرير المقترح مجموعة من التوصيات لاحتواء تلك الأزمات المتكررة وشملت كما يقول ناجي الشهابي انشاء غرفة الأزمات الدوائية بوزارة الصحة تختص بمتابعة كميات الأدوية الموجودة داخل السوق المصري وضمان توافر طاقة الاحتياجات اللازمة منها أيضا انشاء مصنع لانتاج المواد الخام والفعالة اللازمة للأدوية والمستحضرات الطبية بحيث يتبع النقابات المهنية الطبية ممثلة في شركة المهن الطبية لضمان عدم الاحتكار ويسهم في رأس ماله الصيادلة والأطباء من أعضاء تلك النقابات كذلك البدء في تطوير وتوسيع مصانع القطاع العام التي تنتج المواد الخام والفعالة لمنتجات الأدوية المصرية بهدف تغطية كل المواد الأساسية والضرورية.. وإنشاء مصانع جديدة خاصة لهذا الغرض.. وممارسة الضغوط علي الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك مصانع لانتاج الأدوية في مصر لمنح تراخيص من الشركات الرئيسية لانتاج المواد الفعالة التي تستخدم في تصنيع أدويتها داخل مصر بدلا من استيرادها من الخارج ووضع جدول زمني لتنفيذ ذلك.. وزيادة الضرائب علي المواد الخام الدوائية المستوردة..
والغائها او تخفيضها جدا علي مثيلاتها المنتجة محليا لتشجيع الصناعة الوطنية وصولا الي الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.. وتشديد الرقابة علي المنتجات المحلية لضمان جودتها لتكتسب ثقة المواطنين ومنافسة المنتج المستورد.. وتنظيم حملات توعية مكثفة في وسائل الاعلام لتعريف الرأي العام في المجتمع بأهمية هذه القضية التي تشكل خطرا حقيقيا علي الأمن القومي للمواطنين في حالة حدوث أزمات اقليمية او دولية تهدد حياة المصريين.
ويقول محمود عبد المقصود الأمين العام لصيادلة مصر الأسبق أن تضارب المصالح وتضارب القرارات المنظمة لصناعة وتسجيل وتسعير الدواء كل ذلك أدي الي فشل سياسات الوزراء الذين تم تعيينهم بعد الثورة فكل وزير له سياسة خاصة.
علي سبيل المثال تسعير الدواء وزيادة ربح الصيادلة يؤدي لزيادة سعر الدواء وهذا يؤدي الي نقص شديد في الدواء.. وللآن لا يوجد وزير يعمل لمصلحة مصر او المواطن علي حد قوله
ونؤكد ان نقص الأدوية سببه التضارب الشديد في القرارات والسياسات الموجودة الآن.
أما بالنسبة لانشاء مصانع خاصة لانتاج المواد الخام فهذا طلب غير معقول لأن هناك دولا مثل الصين والهند تقدموا كثيرا وأصبحت المادة الخام تنتج بأسعار رخيصة وذات جودة عالية.
ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية الأسبق لابد من توفير الدواء باعتباره سلعة أساسية لكل المواطنين وبما يتناسب مع مستويات دخولهم ويتطلب ذلك التوسع في الاستثمار في صناعة الأدوية سواء كان هذا الاستثمار مصريا او اجنبيا او مشتركا والتعامل مع قضية براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية بشكل موضوعي, بحيث يمكن الحصول علي التراخيص لاستغلال براءات الاختراع في صناعة الأدوية اذا ما رفضت الشركات المحتكرة براءات الاختراع واعطاء الحق طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية.
والمعروف ان مدة الحماية20 سنة لكل براءة اختراع وبالتالي نجد أن كثيرا من الأدوية يمكن انتاجها بدون الحصول علي موافقة الشركة المحتكرة بسبب انقضاء مدة الحماية, وفي هذه الحالة يمكن انتاج هذه الأدوية بخامات مصرية وعمالة مصرية أيضا مما يجعل تكلفة سعر الدواء أقل من الشركات الأخري وخاصة الشركات الأجنبية والاستثمارية مع اعفاء شركات الأدوية من الضرائب سواء كانت ضرائب مباشرة او غير مباشرة وخاصة ضرائب المبيعات باعتبار أن الأدوية من حقوق الانسان العلاجية او الصحية.
وفي نفس الوقت تقوم وزارة الصحة بالتنبيه علي الأطباء بالالتزام بكتابة الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري لأن الاسم العلمي يوجد به بدائل كثيرة ومتعددة ولا يوجد أزمة في هذه الحالة.
وكان هناك قرار صدر من وزير الصحة السابق بضرورة التزام الأطباء بكتابة الروشته العلاجية علي أساس الأسم العلمي ولكن لم يلتزم به معظم الأطباء مما يتطلب اتباع أساليب سواء كانت نقابة الأطباء او الصيادلة في مواجهة غير الملتزمين بهذا القرار.
ويؤكد أن هناك مافيا لاستيراد الدواء وهم محتكرو الدواء للسوق المصرية وتخزينه وافتعال الأزمات والبيع بأسعار مرتفعة من أجل الحصول علي أسعار كبيرة علي حساب المرضي كما يجب أيضا الاهتمام بالاحلال والتجديد والصيانة لشركات صناعة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام التي تعاني مشاكل متعددة من نقص في الامكانيات الفنية وقطع الغيار ونقص الخامات وعدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير والاحلال والتجديد.
ويقول سيف الله الاسلام وكيل نقابة صيادلة مصر: يجب ألا نتجاهل الأزمة وأن من يتحدثون عن نقص الأدوية من خلال وجودنا في الصيدليات وجدنا نواقص ولكنها في الحدود الطبيعية والامنة وهناك جهود تبذل من وزارة الصحة الآن ولكن هذه الجهود غير جذرية لم تصل الي الحلول الجذرية والأمر يتطلب المزيد من الجهد وخاصة أن المشكلة لها أكثر من سبب وبالتالي طرق العلاج ووضع الأسباب السابقة يحتاج الي حلول متعددة الجوانب لأن هناك مشاكل في المصانع لتوقف بعض خطوط الانتاج لأسباب فنية وبعضها يتعلق بالافراجات الجمركية للمستحضرات الطبية للأودية وبعضها يتعلق باستيراد الخامات من الخارج والبعض يتعلق بانخفاض أسعار بعض الأصناف او تحقيق خسائر وليس هو السبب الأساسي او الرئيسي وخاصة الأدوية التي تستخدم في المستشفيات الجراحية وفي العمليات الجراحية وسعرها متدن بالاضافة الي أسباب أخري تتعلق بسياسات الانتاج وعدم انتظام وضبط هذه الخطوط التي لا تعمل في الشركات.
ويقول إن النقص في بعض الأدوية ليس نقصا حقيقيا لأن الدواء له من10 الي12 بديلا وهنا علي الطبيب المعالج أن يشير للمريض الي بديل من البدائل الأخري.