دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان الناخب المصري بالخارج بضرورة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تبدأ الأحد المقبل، وتستمر لمدة أسبوع. وأكد المجلس في الاجتماع الشهري الذي عقد اليوم الخميس، بحضور د.محمد فائق نائب رئيس المجلس ود.محمود كارم الأمين العام للمجلس، أن الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية شهدت عدداً من الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها أنصار المرشحين ومنها على وجه الخصوص تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية، وكسر الصمت الانتخابي، والتأثير على إرادة الناخبين بالرشاوي الانتخابية وباستخدام الدعاوى الدينية، بالإضافة إلى وجود أخطاء في قاعده البيانات أدت إلى حرمان بعض الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم. وأضاف نائب رئيس المجلس: إن الانتخابات سجلت تطويرًا إيجابيًا هامًا للجوانب الفنية للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفوري ونظام التأشير على بطاقة الاقتراع واستخدام الصناديق المؤمنة المتعارف عليها دوليًا، بالإضافة إلي إجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في وجود كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من مندوبين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج. واوضح فايق، أن الجولة الأولى للاقتراع جاءت بشكل عام نزيهة وخالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين وهي الانتخابات الرئاسية الأولى في التاريخ المصري التي أقبل المصريون علي المشاركة فيها دون علم مسبق منهم بنتائجها. واشار إلى أن المجلس سيواصل عن طريق وحدة دعم الانتخابات ومن خلال لجان من أعضائه والباحثين فيه المراقبة الميدانية لجولة الإعادة، ورصد الشكاوى والتصدي لمحاولة حلها مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقال:"إن المجلس يرحب بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركة في مراقبة الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المصرية لأول مرة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.