توحد المعارضة فى صالح مصر والمصريين

من حوالى أربعة أشهر قلت: «هل تصدقوننى لو قلت لكم إن أهم أشخاص فى مصر الآن ليسوا من هم فى السلطة، وإنما من هم فى المعارضة. والمثال الذى يحضرنى هو أنه بعد تحول القطار من حالة السكون إلى حالة الحركة، فإن الفرامل تكون هى بطل المشهد؛ لأن عليها أن تضع حداً لهذه الحركة وإلا انقلب القطار».
والمعارضة المقصودة هنا هى المعارضة «العاقلة» أو المعارضة الموالية للتقاليد الديمقراطية، التى تعارض النظام الحاكم ولا تعارض الدولة. تحترم إرادة صندوق الانتخابات لكنها تراقب أداء من وصلوا إلى السلطة عبره. هى تعارض بقدر ما يُصلح النظام وليس بقدر ما يقتله، كالدواء يؤخذ بقدر حتى لا يتحول هو بذاته إلى مصدر للداء. تضع القليل من النار تحت مقعد السلطة، ولكنها حريصة على ألا تحرق المقعد؛ لأن الخروج على قواعد الديمقراطية مرة سيعنى الخروج عليها مرات، وبالتالى تعم الفوضى. ولو كان لى أن أستعير من التاريخ الأمريكى مثالاً فقد كانت تلك المنافسة بين توماس جيفرسون، الذى فاز فى النهاية بالرئاسة، وألكسندر هاميلتون الذى قاد المعارضة ضده. وهذا الأخير كان من الفطنة أن يلعب دور المعارضة دون الإخلال بثلاثة شروط، وفقاً له، وهى: أولاً ألا يدعم أى قوى خارجية ضد حكومة بلاده الشرعية، ثانياً ألا يسمح لأحد بتهديد استمرار واستقرار الاتحاد (يقصد وحدة الولايات المتحدة الأمريكية)، وثالثاً ألا يقول أو يفعل ما يهز من ثقة الشعب الأمريكى فى المؤسسات والتقاليد الجمهورية، وكانت كلمة جمهورية تستخدم آنذاك مثلما نستخدم نحن كلمة الديمقراطية.
وهذه هى مسئولية قيادات جبهة الإنقاذ وغيرهم من القيادات السياسية، نريد منهم معارضة بنّاءة وعاقلة وحريصة على صالح الوطن، تحترم الديمقراطية بأبعادها الثلاثة: ديمقراطية الوصول للسلطة، وديمقراطية ممارسة السلطة، وديمقراطية الخروج منها.
ومن هنا، فإن الدور الذى تلعبه هذه القيادات من أجل إنشاء تحالفات أو جبهات أو تيارات سياسية هى مسألة مقدرة تماماً، وهى المدخل المنطقى لأن تُبنى الدولة الديمقراطية الناشئة على أسس سليمة، وهو ما يقتضى منهم السعى إلى التعدد فى إطار الوحدة، والتنوع فى إطار التوجه الواحد، لأنه من غير ذلك فإن وجودهم لن يفيد المجتمع، بل سيضره.
ومع ذلك، لا شك أن هناك عقبات تحول دون الاندماج أو الوحدة الكاملة، ولو كان الأمر بيدى لأجبرتهم على ذلك، لأن الحاكم القوى فى غير استبداد يحتاج إلى معارضة قوية فى غير تشرذم. ولكن من الناحية الواقعية، أتمنى أن يتحول هؤلاء من كونهم بدائل إلى التكامل. ومع ذلك لا ينبغى أن نخدع أنفسنا لأن التنافس فى السياسة المصرية سابق على التكامل. ولو أردنا أن نعرف لماذا، فهذه بعض الأسباب:
علم النفس يقول لنا إن هذه الشخصيات تشكلت واستقرت على أنماط معينة فى التفكير والسلوك تجعلهم أنداداً متقابلين وليسوا شركاء متكاملين.
علم الاجتماع يقول لنا إن الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى هرمية يدير فيها الأعلى الأدنى بمنطق الأوامر وليس بمنطق الشراكة حيث يتعاون الجميع من أجل هدف مشترك.
علم السياسية يقول لنا إن الفاعلين السياسيين يتعاونون فقط عندما تكون العوائد المحتملة للتعاون واضحة وجذابة وأن مخاطر التنافس تفوق عوائد التكامل، وهو ما أنجزته القوى المحافظة دينياً بأن خلقت حالة من الخوف الشديد من سيطرة المحافظين دينياً على مقدرات الدولة المصرية.
علم التاريخ سيقول لنا إن هذا هو تاريخ مصر، ولا جديد. الانشقاقات بين المنتمين للتيار الفكرى والسياسى الواحد هو جزء من تاريخ مصر حتى قبل ثورة 1952.
إذن هناك مسئولية تاريخية ثقيلة على قيادات العمل السياسى من مرشحى الرئاسة السابقين ومن المعارضين، أن يحققوا معجزة لا تقل فى صعوبتها عن أحداث 25 يناير، بأن يتحدوا لموازنة قوة الإخوان والسلفيين حتى تكتمل سُنة التدافع فى الكون، ومبدأ التوازن فى السياسة. وهو أمر محمودة عواقبه على المدى الطويل بكل تأكيد.