مباحث الأموال العامة تضبط نيجيريا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط نيجيري، اعتاد الاحتيال على ضحاياه عن طريق الإنترنت، مستغلا مهارته في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت في القرصنة على عدد من الأشخاص، والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم وإرسال رسائل احتيالية لهم وإقناعهم بالفوز بجوائز مالية في مسابقات عالمية.
تلقت الإدارة بلاغا من "عمر .ا.ح" مهندس ميكانيكا، يفيد بتعرضه لوقائع احتيال من قبل مجهولين تعرف عليهم من خلال شبكة الإنترنت، الذين زعموا له بفوزه بجائزة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني تم منحها له من قبل إذاعة عالمية لكونه من أكثر المستخدمين لشبكة الإنترنت حول العالم، واستولوا منه على مبلغ 3200 دولار أمريكي، كما شرعوا في الاستيلاء على مبلغ 10 آلاف يورو.
وأمر اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتشكيل فريق بحث وتحر، وأسفرت التحريات التي أشرف عليها اللواء ياسر صابر نائب مدير الإدارة، وباشرها العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو "OBIORA AARON IFECHi" أوبيورا ارون أفيشي، 46 سنة نيجيري الجنسية ومقيم بالقاهرة.
وأضافت التحريات أن المتهم استغل مهارته الفائقة في استخدامات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت في عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص بمرتادي الشبكة ثم إرسال رسائل اليكترونية احتيالية لهم وإقناعهم بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية، طالبا منهم إرسال أموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات تحويل قيمة الجوائز.
ويستجيب له الضحايا ويرسلون له ولأعوان له بالخارج الأموال المطلوبة من خلال شركات تحويل الأموال، ويُعرف ذلك النشاط الإجرامي عالميًا باسمNIGERIEN LETTERS وصادر بشأنها عدة نشرات تحذيرية من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
تم تقنين الإجراءات الأمنية، وتمكنت قوة من مباحث الأموال العامة ضمت كل من الرائدين محمد راضي وأحمد عبدالبديع والنقيب كريم عادل من ضبط المتهم بكورنيش المعادي حال تقابله مع المجنى عليه لاستكمال وقائع الاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية أخرى وعُثر بحوزته على شيك مزور تزوير كلي منسوب صدوره إلى بنك بدولة أجنبية بمبلغ مليون دولار أمريكي لصالح أحد ضحايا المتهم، وخطاب منسوب صدوره إلى بنك بإحدى الدول الأجنبية مزور يفيد بأن المبلغ المذكور بالشيك المزور سالف الذكر من أموال نظيفة وقانونية وليست متعلقة بنشاطات إجرامية والذي يستخدمه في النصب على ضحاياه، و3 خطابات منسوبة لسفارة دولة أجنبية بالقاهرة مزورين متضمنين امتلاك المتهم لمبالغ مالية سوف يتم إرسالها للبلاد بالحقيبة الدبلوماسية، وخاتم أكلشيه مقلد منسوب لمنظمه عالمية يستخدم لاعتماد المستندات المزورة التي يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بصحة زعمه، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، وعدد 8 تليفون محمول يستخدمهم المتهم في ممارسه نشاطه، ومبالغ مالية قدرها 1220 دولار أمريكي، و1100 جنيه مصري، و1550 نيرا نيجيري من متحصلات الجرائم.
وبفحص جهاز الكمبيوتر والهواتف المضبوطة والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحتوي على خطابات مزورة تفيد فحص بعض حقائب بجهاز أشعة X- Ray .
وتبين احتوائها على عملات أجنبية تستخدم في النصب على الضحايا وإيهامهم بإدخال مبالغ مالية للبلاد بطرق مشروعة، وتحويلات بنكية بمبالغ مختلفة وارده له من العديد من ضحاياه، وخطابات مزورة منسوبة لجهات سيادية بدول أجنبية تتضمن إرسال حقائب دبلوماسية تضم مبالغ مالية (أحد أساليب الاحتيال، والعديد من صور لوجه وظهر عمله من فئة 1000 درهم إماراتية معدة لطباعتها كعملة مقلدة، وعدة رسائل متبادلة ما بين المجني علية والمتهمين بشأن الوقائع محل البلاغ.
كما تضمن العديد من الرسائل الاحتيالية على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تستخدم في إيهام الضحايا بامتلاك الراسل لمبالغ مالية ضخمة يريد تهريبها وإدخالها للبلاد ويبحث عن أشخاص يقومون بمشاركته في استثمارها وذلك تمهيدًا للاحتيال عليهم.
وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للوقائع وممارسته للنشاط المؤثم وفقاً لما جاء بالتحريات وحيازته للمضبوطات لاستخدامها على النحو السالف ذكره، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.