حرب «الفلوس البلاستيك» تشتعل بين البنوك

«الخاصة» و«الأجنبية» تراهن على موظفى الشركات الضخمة.. و«العامة» تفتح ذراعها للجميع

رغم أن الثقافة المالية لم تنتشر بالشكل الكافى فى المجتمع المصرى، فإن السوق تشهد تطوراً سريعاً فى المعاملات المالية للأفراد مع الجهاز المصرفى، فبحسب مصرفيين، ارتفع الطلب على إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية سواء كانت «ائتمان» أو «خصم» خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يساهم فى تنشيط السوق وخفض مخاطر نقل الأموال والتعاملات بالكاش وتكلفة صناعته.
حازم حجازى، مدير عام قطاع الفروع والتجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى، قال إن إقبال العملاء على إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية سواء كانت «خصم» أو «ائتمان» ارتفع بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد الفترة التى أغلقت فيها البنوك أبوابها وقت الثورة، مشيراً إلى أن العملاء استشعروا مزايا تلك البطاقات سواء بسحب الأموال أو شراء المنتجات.
وتابع أن البنك الأهلى يستحوذ على حصة قدرها 32% من سوق بطاقات الائتمان ليتصدر السوق يليه بنوك إتش إس بى سى والتجارى الدولى ومصر.
وأشار إلى أن البنوك تحاول الوصول إلى نشر ثقافة يطلق عليها «cash less»، تعاملات مالية بدون كاش. مشيراً إلى أن الآونة الأخيرة ارتفع الطلب على إصدار بطاقات الائتمان والخصم ممن كانت لديهم حسابات مصرفية بدون بطاقات، قائلاً: «الناس مبقتش تشيل فلوس زى الأول».
وأضاف أن البنوك الخاصة والأجنبية تهتم بشرائح العملاء أصحاب الدخول المرتفعة، والعاملين فى شركات ضخمة خاصة أو أجنبية أو متعددة الجنسيات، نظراً لانخفاض مخاطر تعثر تلك الشريحة، فيما تهتم البنوك العامة، نظراً لمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين، بكافة شرائح العملاء، مؤكداً أنها تميل إلى أن تستوعب سياساتها الائتمانية العاملين بالحكومة وأصحاب الدخول المنخفضة.
وتابع أن توسع البنوك فى تمويل كافة الشرائح مربح بلا شك، إلا أنه يساهم فى رفع مستوى المعيشة والثقافة المالية للتعامل ببطاقات الخصم أو الائتمان لدى الأفراد، بالإضافة إلى مزايا خفض مخاطر تعاملات الكاش وتكلفتها، وعمليات نقلها، مؤكداً أن أبسط دليل على ذلك هو سبق البنوك العامة فى صرف مرتبات العاملين بالحكومة عبر بطاقات الخصم.
ونوه إلى أن البنوك تعمل حالياً على نشر نقاط البيع «pos» داخل المحال والمطاعم والمولات والسوبر ماركت فى كافة أنحاء الجمهورية فى إطار استراتيجية لدعم وتطوير البنية الأساسية لاستخدام البطاقات الائتمانية.
وأشار حجازى إلى أن نحو 90% من عملاء البنوك يمتلكون بطاقات الخصم -بطاقات مسبقة الدفع- 15% منهم يمتلكون بطاقات ائتمانية، مشيراً إلى أن أساس التعاملات المالية مع البنوك يكمن فى البطاقة الأولى «الخصم»، التى شهدت ارتفاعاً شديداً خلال السنوات الثلاث الماضية نظراً لأنها تصدر لكل عميل يمتلك حساب صرف «مرتب أو جارى أو توفير»، ويتمكن العميل من خلالها من إتمام عمليات شراء من المحال والمولات بدون فوائد.
وأوضح أن أسعار الفائدة على سحب الكاش من البطاقات الائتمانية يصل إلى 3% فيما يتراوح بين 1.5% و2.5% فى الشهر، تمثل فائدة تتراوح بين 18% و30% فى العام، على الأموال المستخدمة فى الشراء ولم تسدد للبنوك بالكامل خلال 55 يوماً، موضحاً أن معظم العملاء لا يسددون كامل قيمة الائتمان قبل موعده وبالتالى تحتسب البنوك فوائدها على العميل.
وعلى صعيد المنافسة بين البنوك فى بطاقات الدفع الإلكترونى قال حجازى إن أسعار الفائدة ومصاريف الإصدار وانتشار ماكينات الصراف الآلى، وسرعة إصدار البطاقة، أبرز العناصر التى تتنافس عليها البنوك لجذب العملاء، لافتاً إلى أن أهم ما يدفع العميل لاستخدام بطاقة بنك عن آخر هى حزمة المميزات التى تحملها البطاقة نفسها مثل الخصومات عند شراء منتجات من أماكن معينة.
من جهته، قال شريف على، مدير الائتمان بأحد بنوك القطاع الخاص، إن هناك منافسة شرسة بين البنوك على بيع بطاقات الائتمان للعملاء، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد عليها من قبل المتعاملين مع الجهاز المصرفى،. خاصة بعد الثورة، لافتاً إلى أنها تحقق أرباحاً مرتفعة للبنوك مقارنة بالمنتجات الأخرى، حيث تصل الفائدة عليها إلى 27% سنوياً فى حالة استخدامها باستمرار.
وتابع: البنوك لا تواجه مخاطر عند توسعها فى بطاقات الائتمان من حيث عمليات الاحتيال والتزوير والسرقة إلا أن المخاطر يتحملها العميل ويقوم البنك بإخطاره بتعليمات حول سلامة المعاملات حتى لا يستخدمها آخرون دون علمه، مشيراً إلى أن بعض البنوك بدأت بتفعيل خصائص الرسائل الهاتفية لإخطار عملاء بطاقات الائتمان بكل استخدامات بطاقته، ويستطيع وقفها بشكل فورى عبر الهاتف إن وجد استخداماً خاطئاً أو استخدمت من قِبل آخرين.
وعلى صعيد تعاملات الإنترنت قال إنه من الأفضل أن تتم عمليات الشراء عبر بطاقات الائتمان من خلال المواقع المعتمدة لأن المواقع الأخرى قد تسطو على بيانات العملاء ومن ثم استغلالها، إلا أن تلك المشكلات لا تزال محدودة.
وتابع أن أصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الخاص والشركات الضخمة هم الأكثر استخداماً لبطاقات الائتمان، مقارنة بموظفى الحكومة، لافتاً إلى أن المنافسة تبقى منحصرة فى عدة عوامل أهمها سعر الفائدة وسعر العمولات والإصدار وسرعة الخدمة.
وأشار إلى أن تعاملات الدفع الإلكترونى لا تزال فى مراحلها الأولية فى السوق المحلية مقارنة بالأسواق المتقدمة التى لم تعد تستخدم الكاش إلا فى أضيق الحدود وذلك يرجع للثقافة العامة فى المجتمع وحجم دخول المواطنين، إلا أن أعداد المتعاملين ببطاقات الائتمان تتزايد بشكل كبير.
كانت دراسة أجرتها شركة فيزا، قد أكدت أن حوالى 96%، ممن خضعوا للدراسة، يرون ضرورة دمج المعلومات الخاصة بالثقافة المالية فى مناهج المدارس، كما أوضح 97% منهم أن الثقافة المالية عنصر مهم لتحقيق النجاح فى الحياة.