مدير عام فيزا كارد : الكاش هو المنافس الرئيسي لشركتنا

قال طارق الحسينى مدير عام منطقة غرب وشمال أفريقيا بمؤسسة فيزا العالمية للبطاقات الائتمانية، إن البنية التحتية المؤهلة لتطبيق مشروع صرف الرواتب الحكومية إلكترونيا من خلال البطاقات، باتت موجودة، مع وجود قناعة لدى الحكومة بأهمية هذا المشروع الذى تبنته منذ عدة سنوات.
وتتعاون حاليا وزارة المالية والبنك المركزى وزارة التنمية الإدارية للتحول لهذا الاتجاه الذى تطبقه كثير من الدول فى صرف مرتبات القطاع الحكومى أو الخاص، «وقد قطعت الحكومة شوطا كبيرا فى هذا الاتجاه»، على حد قول الحسينى.
وأشار الحسينى إلى أن التحول إلى الصرف الإلكترونى لمرتبات الموظفين الذين لا يقل عددهم فى القطاعين العام والخاص عن 12مليونا سيدفع بقوة سوق المدفوعات الإلكترونية. وأوضح أنه بينما لا يتجاوز نسبة الإنفاق الاستهلاكى الشخصى باستخدام بطاقات الدفع 2.5% من إجمالى الإنفاق فى مصر تصل هذه فى بعض الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك إلى 20%.
البنية التشريعية المنظمة لسوق المدفوعات الإلكترونية، تحتاج إلى دفعة لتتزامن مع الإصلاح الذى حدث فى العمل المصرفى، تبعا للحسينى الذى يطالب بتقنين عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال عن طريق الإنترنت.
«لابد من زيادة الوعى بأن البطاقة تحل مكان النقود»، تبعا للحسينى، ذاكرا أن الاعتماد على البطاقات فى مجمل الشئون الحياتية، من دفع وسداد مصروفات التعليم والصحة، وفواتير الكهرباء والتليفونات، مع تأصيل ذلك عند شريحة الشباب، قد يساعد فى تنمية سوق البطاقات، الذى يرتبط فى مصر مع بداية دخوله بالسائحين فى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى فقط.
التحول من ثقافة الكاش إلى المدفوعات الإلكترونية تستدعى تغيير بعض المفاهيم، فما زلنا فى مصر فى مرحلة البداية، كما يرى الحسينى مشيرا إلى أنه برغم أن عدد البطاقات يبلغ نحو 8 ملايين بطاقة فى الوقت الحالى، هناك فجوة كبيرة بين عدد حاملى البطاقات وعدد السكان الذى يقترب من 80 مليون نسمة، مما يعنى وجود أموال كثيرة خارج البنوك.
«توجيه هذه السيولة للبنوك أصبح ضرورة، فى ظل احتياج البنوك والاقتصاد إليها، فالأزمة العالمية كان جزءا أساسيا فيها السيولة»، تبعا للحسينى.
ويصل حجم الودائع داخل الجهاز المصرفى إلى ما يزيد على 800 مليار جنيه، لا يوظف منها من خلال الإقراض سوى 57%، تبعا لأرقام البنك المركزى.
ومع زيادة عدد وأنواع البطاقات الإلكترونية فى السوق المصرية، يشير الحسينى إلى أن شركته لا تخشى المنافسة من الشركات الأخرى، التى تتعاون معها فى دفع القطاع، خاصة أن منتجات فيزا وصلت إلى 14 إصدار جديد كان آخرها بطاقات الشركات والصحة. «المنافس الحقيقى فى الأسواق الناشئة مثل مصر هو الكاش وليست الشركات». تبعا للحسينى.
ويتحفظ الحسينى على فكرة إصدار البطاقات على أساس دينى، معتبرا أن المستخدم هو من يحدد الخدمة التى يريدها.
وكانت مؤسسة ماستركارد أطلقت قبل عدة أشهر أول بطاقة إسلامية فى السوق مع المصرف المتحد.
وعن مدى الحماية المقدمة لضمان العمليات التى تتم من خلال البطاقات يقول الحسينى. «جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية،ملزمة بتطبيق سياسة أمنية، لحماية البطاقة من التزوير أو القرصنة من خلال شركة عالمية توفر تلك الخدمة، عن طريق التعامل مع بيانات العملاء وحفظها واختصارها، وتشفيرها وهى تعمل حاليا فى السوق المصرية من خلال عدد من البنوك».