بيان من "البناء والتنمية" بأسيوط يوضح حقيقة ما دار بجلسة الحوار الوطني

أصدر حزب البناء والتنمية بأسيوط، بيانا، حول حقيقة ما دار بجلسة الحوار الوطني التي بدأت، السبت، ولمدة يومين، بدعوة من الحزب.
وذكر البيان "فوجئنا مساء أمس وصباح اليوم بعدد من الصحف تنشر بعض المغالطات حول وقائع ما حدث في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت بمقر حزب البناء بأسيوط مساء يوم السبت الماضي".
وأضاف البيان "نود أن نوضح أن أولا الدعوة كانت عامة لكافة القوى السياسية والأحزاب ولم تكن قاصرة على القوى المدنية فقط كما زعم البعض، وأن كل المشاركين كانوا يعلمون مسبقا بحضور ممثل عن حزب الحرية والعدالة ولم يكن الأمر مفاجئا لأحد". وتابع "ثانيا أنه لم يحدث مطلقا أثناء الجلسة أن طلب منا أي من الحاضرين طرد ممثل الحرية والعدالة".
وأشار البيان إلى أن الدعوة للحوار تضمنت الهدف منه وهو التباحث حول وضع ميثاق شرف وطني يرسخ مفهوم الاحترام المتبادل ويعلي قيم التنوع الفكري والثقافي ونبذ كافة أشكال العنف اللفظي والمادي.
وأوضح البيان أن الحاضرين جميعا وافقوا على مضمون الميثاق ولكن بعض ممثلي التيار المدني طلبوا إرجاء التوقيع على أية اتفاقات أو بنود حتى يتقدم حزب الحرية والعدالة باعتذار أولا عما تم من بعض أعضائه من اعتداء على بعض المنتمين للتيار الشعبي، فيما تلا الإعلان الدستوري من أحداث، وعند ذلك قرر ممثل الحرية والعدالة بأن منتمين للتيار الشعبي وغيره من القوى المدنية قد قاموا بالاعتداء على أعضاء بالحرية والعدالة وإحداث إصابات بهم أثناء محاولاتهم الدفاع عن مقر الحزب الذي تعرض لمحاولات الاعتداء كغيره من المقرات.
وأضاف "خامسا، اقترح حزب البناء والتنمية تشكيل لجنة محايدة لتحقيق هذه الاتهامات المتبادلة يوافق على أعضائها كافة أطراف النزاع وتم تكليف الأستاذ خلف عبد الرؤف المحامي، أمين حزب البناء والتنمية بمركز ومدينة أسيوط، ومنسق جلسة الحوار الوطني بتلقي الشكاوى وتقديمها للجنة، وتكون قرارات اللجنة ملزمة للجميع وتقدم تقريرها لجلسة الحوار الوطني في موعد أقصاه 21/1/2013، ولكننا فوجئنا بممثل التيار الشعبي يطلب تقديم الاعتذار من الحرية والعدالة أولا قبل التوقيع على الاتفاق، الأمر الذي قوبل بالرفض من جميع الحاضرين لأن المنطقي أن تحقق الاتهامات أولا ويكون الاعتذار ممن تثبت إدانته، ولكن ممثل التيار الشعبي رفض ذلك وأعلن انسحابه وتبعه ممثل 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، رغم أنه وافق مسبقا على تشكيل لجنة التحقيق".
وأتم البيان "انتهت الجلسة بتوقيع الحاضرين لاتفاق يتضمن كيفية وآلية عمل هذه اللجنة، على أن تعود الجلسة للانعقاد يوم 21/1/2013، لإعلان نتائج التحقيق وتوقيع ميثاق الشرف الوطني وتشكيل اللجان القائمة على تحقيقه".