البناء والتنمية يصدر بيانًا لتوضيح ما حدث فى جلسة الحوار الوطنى بأسيوط

أصدر حزب البناء والتنمية، أمانة أسيوط، بيانا صحفيًا اليوم الإثنين، لتوضيح ما تناولته بعض المواقع الالكترونية حول جلسة الحوار الوطني التي انعقدت بمقر الحزب بأسيوط مساء السبت.
وقال البيان إن الدعوة كانت عامة لكافة القوى السياسية والأحزاب ولم تكن قاصرة على القوى المدنية فقط وكان كل الحضور يعلم مسبقًا أن ممثل حزب الحرية والعدالة سيكون حاضرا في الاجتماع، ولم يحدث مطلقا أن طلب أي من الحاضرين طرد ممثل الحرية والعدالة.
وأضاف البيان إن الدعوة إلى الحوار كان هدفها التباحث حول وضع ميثاق شرف وطني يرسخ مفهوم الاحترام المتبادل ويعلى من قيم التنوع الفكري والثقافي ونبذ كافة أشكال العنف اللفظي والمادي، وتضمنت المقترحات المقدمة من حزب البناء والتنمية ستة نقاط تشمل المبادئ والآليات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف.
وأكد البيان أن كل الحاضرين وافقوا على مضمون الميثاق ولكن بعض ممثلي التيار المدني طلبوا إرجاء التوقيع على أية اتفاقات أو بنود حتى يتقدم حزب الحرية والعدالة باعتذار عن اعتداء أعضائه على بعض المنتمين للتيار الشعبي بعد الإعلان الدستوري، وقال ممثل الحرية والعدالة بدوره أن بعض المنتمين للتيار الشعبي وغيره من القوى المدنية قاموا بالاعتداء على أعضاء بالحرية والعدالة وإصابتهم أثناء محاولاتهم الدفاع عن مقر الحزب الذي تعرض لمحاولات الاعتداء كغيره من المقرات.
واقترح حزب البناء والتنمية تشكيل لجنة محايدة لتحقيق هذه الاتهامات المتبادلة يوافق على أعضائها كافة أطراف النزاع وتم تكليف الأستاذ خلف عبد الرءوف المحامي أمين حزب البناء والتنمية بمركز ومدينة أسيوط ومنسق جلسة الحوار الوطني بتلقي الشكاوى وتقديمها للجنة، وتكون قرارات اللجنة ملزمة للجميع وتقدم تقريرها لجلسة الحوار الوطني في موعد أقصاه 21/1/2013. ولكن ممثل التيار الشعبي طلب تقديم الاعتذار من الحرية والعدالة أولا قبل التوقيع على الاتفاق وهو ما رفضه جميع الحاضرين فقام بالانسحاب وتبعه ممثل حركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر بالرغم من موافقته على تشكيل لجنة التحقيق.
وأشار البيان إلى أن الجلسة انتهت بعد توقيع الحاضرين على اتفاق يتضمن كيفية وآلية عمل هذه اللجنة على أن تعود الجلسة للانعقاد يوم 21/1/2013 لإعلان نتائج التحقيق وتوقيع ميثاق الشرف الوطني وتشكيل اللجان القائمة على تحقيقه.
ووقع الاتفاق ممثلي أحزاب الكرامة والناصري و6 إبريل الجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحزب العمل والوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية ومصر القوية والنور وغيرهم من القوى والأحزاب السياسية.
واختتم البيان بمطالبة وسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى مصادر الخبر الحقيقية للتأكد من الحقائق.