قررت محكمة الإسكندرية، ظهر اليوم، تأجيل نظر قضية اتهام اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بإهدار المال العام إلى جلسة 28 يناير المقبل للاطلاع على التقرير الوارد من لجنة الخبراء. كان عدد من العاملين بمكتبة الإسكندرية، تقدموا ببلاغات إلى نيابة الأموال العامة، اتهموا فيها اسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، بالفساد الإداري وإهدار المال العام للمكتبة. جاء في البلاغ، الذي حمل رقم 71 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة الإسكندرية، اتهام سراج الدين، بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة، تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، وتمييزهم عن العاملين الدائمين، إلى الحد الذي جعل الموظفين المعينين، يطالبون بمساواتهم بالعاملين بالعقود، "على حد البلاغ". واتهم البلاغ سراج الدين أيضا، بتغير السيارات الخاصة بالمكتبة، في فترات قصيرة جدا، مع حرصه على شراء سيارات فارهة، حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منهما إلى "مليون جنيه". كما اتهم البلاغ، سراج الدين بالسماح بإنشاء كافتيريات، ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر، وتنظيمه سفريات خاصة، على الخطوط الجوية الأوروبية، على حساب مكتبة الاسكندرية".