ناشد سعيد نوار نقيب المحامين بالبحيرة، جميع القضاة وأعضاء النيابات، استئناف العمل؛ حرصا على هيبة القضاء والنيابة، مشيرا إلى أن قرار تعليق العمل داخل المحاكم لم يجد انسجاما من المحامين. وأكد نوار - في تصريح خاص ل"الوطن" - أن البيئة الاقتصادية في مجال المحاماة أثرت على المحامي بالسلب، مضيفا أنه يربأ بالقضاة والنيابة من الاستمرار في قرار تعليق العمل في مرفق العدالة لأنه سيؤدي إلى الانزلاق في مربع الخطر واللاعودة، وأكد أن المحكمة ليست ملكا للقضاة أو النيابة أو المحامين بل هي ملك للشعب. ومن جانبه أصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، قرارا بإجماع الآراء بالتصعيد ضد تعليق القضاة للعمل داخل محكمة دمنهور بمحافظة البحيرة. وأعلن مؤمن أبو شوشة عضو مجلس النقابة، أنه تقدم باقتراح أن تكون أول خطوات التصعيد حشد كبير لمحاميي البحيرة أمام محكمة دمنهور الابتدائية ظهر الاثنين القادم، وذلك لرفض تعليق العمل بالمحاكم، وأشار إلى أنه صدر قرار بإجماع الآراء بمجلس النقابة ودخل حيز التنفيذ. وأكد المجلس، أن سبب الوقفة هو رفض هذا التجاوز في حق المحامين، وأن ذلك التصعيد من قبل المحامين يتحمل مسؤوليته القضاة ووكلاء النيابة، وأن تعليق العمل بمؤسسات العدالة مؤشر خطير ويجب على أهل القضاء البعد عن ذلك تماما. جاء قرار النقابة بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية لقضاة محكمة دمنهور؛ للبت في عودة العمل بالمحاكم من عدمه، والتي لم يحضرها سوى أربعة قضاة، ما ترتب عليه استمرار تعليق العمل بكافة المحاكم.