نفى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية،وجود مواد تخالف الشريعة الإسلامية في الدستور، مؤكدا أن المادة 81 حكمت مواد الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات بالباب الأول وهو بذلك منضبط بالشريعة، حسب قوله. وتابع برهامي علي قناة الحكمة مساء اليوم، أن "المادة الوحيدة الخارجة عن هذا السياق هي المادة 222 التي تنص على أن تبقى ما أقرته القوانين السابقة، موضحاً أن القانونيين أكدوا أنه لو حُذفت تلك المادة فإن جميع المواد التي حُكم الناس عليها لاغية، وبذلك تُفتح السجون، وهو أمر لا نستطيع فعله.