«برهامي»: «لا» للدستور تعني عام من عدم الاستقرار

أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أن الشعب المصري يعيش مرحلة حساسة وفارقة في تاريخ يحتاج فيها لدعم الاستقرار والتنمية والأمن.

وأضاف برهامي في المؤتمر الترويجي للدعوة السلفية وحزب النور مساء أمس الخميس بشبرا الخيمة بعنوان «أعرف دستورك» أن الشريعة الإسلامية ليست حدوداً فقط، فالشريعة كلها عدل وهي تحقق الأمن للجميع المسلم والكافر، فالشريعة رفعت الإنسان من الشيطانية والحيوانية إلي مقام الإنسانية، فمن حق كل إنسان أن يأمن علي نفسه فلا يهدده أحد باقتحام بيته بغير إذنه أو اتهامه بالباطل بلا دليل.

واعتبر نائب رئيس الدعوة السلفية أن هذا الدستور في تقديري أفضل دستوري كتب مصر منذ عرفت مصر كتابة الدساتير ، فهو يحافظ على هوية الأمة فمرجعية التشريع هي أفضل ما كتب من دساتير بالمقارنة بدساتير 23 و 54 الذي لم يتم وكذلك دستور 71 وتعديلات 81 و 2005 و 2007 ، حيث نصت المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأضيف لها تفسير المادة بالمادة 219 كما وضعها الأزهر الشريف بحسب هيئة كبار العلماء.

وهو يحقق الحد الأدنى الذي نريده وهو أفضل من مجرد النص علي الشريعة مع حذف مبادئ للتأكيد علي شئون الشريعة وقد وقع عليه التوافق ولم يعارض فيه أحد ، فخلال الجلسة وقع كل من الدكتور إدوارد غالي ومنصف سليمان ممثلا الكنيسة في جلسة التوافق كما وقع ممثلي القوي الليبرالية آنذاك وهم أيمن نور والسيد البدوي وعبد الجليل مصطفي وجابر نصار و ممثلو الأزهر و السلفيون والإخوان المسلمين .

وأضاف ظللنا شهر كامل بعد التوافق ، لأفاجئ أن البابا تواضروس يصف المادة بأنه كارثة، وكشف أن صاحب اقتراح أن يكون الأزهر هو المفسر للمبادئ الشريعة وتم الاتفاق على تلك الصياغة وكتبت في مقررات اللجنة، كما تم الاتفاق في نفس الجلسة على المادة الثالثة الخاصة بغير المسلمين، حتى أن الأنبا بولا أحد ممثلي الكنيسة قام بتوزيع «حلوى المولد النبوي» فرحاً آنذاك .

لكننا فوجئنا بتراجع «عمرو موسى» في حديثه و إصراره أن النص على أن تكون المرجعية الأساسية للشريعة للأزهر فوافقنا، فقال لا مرجعية للأزهر إطلاقاً - بحسب برهامي .

وبعد ضغوط طلب الأزهر رفع الحرج عنه بتفسير مبادئ الشريعة، لكننا أصررنا «أي السلفيين» على نص يفسر مبادئ الشريعة.

وقال أن الحديث عن أن السيادة لله كما يروج البعض «مسبة» أو كفر أمر خاطئ فالسيادة يمكن أن تكون للمخلوق، فقد طلبنا أن تكون السيادة لله فعلا، لكن حرصا على التوافق قبلنا أن تكون السيادة للشعب دون أن تعني أن «الربوبية» فالشعب لا يشرع وإنما نص على ذلك بحسب المادة الثانية من الدستور.

كما تم تقييد الديمقراطية بالشورى التي تعني «استقرار الرأي في الأمور الاجتهادية وليس المستقر في النصوص » وهو ما اقترحه الدكتور محمد عمارة .

و قال أن المواطنة لا تخالف عقيدة «الولاء والبراء» ففي تفسير المادة الدستوري العليا تعني اندماج المواطنين في نسيج واحد وتشابك مصالحهم؛ بحيث يشد بعضهم أزر بعض كالبنيان ونحن لا نعترض عليه مسلمين وأقباط.

وأوضح برهامي أن المادة الأولي تنص على الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية لأول مرة ، متهكما من البرادعي بالقول «كان هناك من يريد تجريم من لا يعتنق الهولوكست بالحبس 3 سنوات».

وقال أن السلفيين أصروا على تقييد الحريات والحقوق في المادة 81 بما لا يتعارض مع النظام العام للدولة وهو نص موجود في دستور الوفد عام 1923، لافتا أن «سان فرانسيكو» سنت منذ قانون يمنع العري في الشارع "

وفيما يخص النص بدراسة المواد بالعربية قال أن الألمان واليابانيين يدرسون الطب بلغتهم فلماذا لا نقوم بذلك لفرض وجودنا كأمة عربية على ثقافة العالم..

وأشار إلي إصرار السلفيين لوضع نص يقيد الجرائم إلا بنص دستوري " وليس قانوني " بدعوي أن القانون المصري لا ينص علي تجريم الزنى بالتراضي ولا اللواط ولا الربا ولا جرائم كثيرة في الشريعة الإسلامية ويمكن المحامي في جريمة الاغتصاب أن يقدم للقاضي أدلة أنها راضية ، لكن هذا النص يدخل المادة الثاني لتقنن فعليا.

مشيراً لإمكانية تأخير إقامة الحدود لأعذار، فالرسول أقام الحد علي المخزومية بعد عامين و4 أشهر، كما قال " صلى الله عليه وسلم " لا تقطع الأيدي في الغزو فالأصل في الحدود أن تقام علي أحسن الوجوه ، والآن هناك من القضاة من لا يصلح منهم شرعا، كما أن الشارع لم ينضبط بضوابط الشرع حتى الآن.

وقال معني التصويت ب لا " هو البقاء عام كامل في حالة من عدم الاستقرار كالتالي " 3 شهور لانتخاب الجمعية التأسيسية و 6 لوضع الدستور و شهر للاستفتاء وشهرين للانتخابات البرلمانية " وهناك 200 ألف شاب فقدوا وظائفهم خلال 6 شهور ، والعلمانيين يراهنون علي الانهيار الاقتصادي لإسقاط مرسي ، فهم " قلة " في التحرير والاتحادية لكن لديهم فلوس وإعلام وقوي خارجية.