"برهامي": شاركنا في السياسة من اجل كتابة الدستور

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ان قرار مشاركة السلفيين في الحياة السياسية كان من أهم أهدافه المشاركة في كتابة دستور يعبِّر عن حقيقة الهوية الإسلامية للامة، في ظل وجود بعض الأصوات العالية مِن أول الثورة إلى الوقت الراهن ،التي تطالب بإبعاد الشعب المصري عن هويته الإسلامية إلى أخرى، إفريقية أو أسيوية أو وطنية أو قومية محضة ، متسائلا " كيف يُتصور أن نكون في اللحظة الحاسمة بعيدين عما دخلنا الحياة السياسية من أجله؟".
وقال في بيان له عصر اليوم الجمعه "إذا كنا قد وصلنا إلى أن يُثبت في الأعمال التحضيرية ومضابط الجلسات على ألسنة الليبراليين وغير المسلمين أنهم لا يريدون أبدًا ديمقراطية تحرم الحلال وتحلل الحرام، بل إنهم يقصدون بها آليات الديمقراطية من رقابة الشعب للحاكم ومحاسبته وإمكانية عزله، وتداول السلطة وشفافية الانتخابات، يعد مكسب هائل سيظل مذكورًا في التاريخ".
وتابع "هل كان من الممكن أن نصل إلى أن يطلب الليبراليون مرجعية المؤسسة الدينية الرسمية ،ممثلة في الأزهر وهيئة كبار العلماء فيه فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية بدلاً من أن يُترك التفسير لأهواء طائفة من الليبراليين المتصدرين باسم الفقهاء الدستوريين الذين يعلم الجميع عداوتهم للمشروع الإسلامي دون مشاركة قوية للسلفيين الذين لا يدافع غيرهم عن قضية الشريعة وتفسيرها، ومعنى كلمة مبادئها؟".
واوضح في بيانه ان عدم طمأنينة البعض لمرجعية الأزهر في المادة الثانية من الدستور، لا يبرر مطلقًا ترك المجال لغيره مع استحالة المطالبة بأن تكون المرجعية للجماعات الإسلامية على الساحة، ومؤكدا استحالة النص في الدستور على أن المرجعية ستكون للدعوة السلفية أو للإخوان المسلمين ، ومنوها الى ان رد الأمر إلى هيئة كبار العلماء يعد نصر كبير للعلم وأهله.
واكد ان وجود المادة الثانية ولو بلفظ "مبادئ الشرعية الإسلامية"، مع إعطاء حق تفسيرها للأزهر يجعل جميع مواد الدستور مقيدة بها،وانه لا يصح في هذه الحالة أن يقال" إن الألفاظ المجملة في أبواب أخرى هي في حقيقة الأمر مخالفة للقرآن الذي هو في اعتقاد الأمة فوق كل الدساتير، مشيرا الى ان التاريخ سوف يذكر أن الذين صرَّحوا بذلك في الجلسات التحضيرية هم السلفيون دون غيرهم.
واضاف برهامي ان مجرد المطالبة بقضايا الشرع بكل وضوح، مثل مبدأ "السيادة لله وحده" حتى لو لم ينصوا عليه، لكن مع الإقرار في المحاضر والجلسات بأنه أمر بديهي لا خلاف عليه ، يعد نصر عظيم لقضية التوحيد، ونزع صفة الربوبية عن المجالس التشريعية المصرية، والتي سيقسم عليها مئات، بل ألوف من أعضائها والرؤساء والوزراء، وأبناء القوات المسلحة والشرطة، وغيرها.
وقال "حين يكون تفسير "السيادة للشعب" المنصوص عليها في الدستور أنه ليس بمعنى المنازعة لسيادة الله، بل الكل يقر بأن سيادة الله حق، ولكن سيادة الشعب معناها حريته وليست ربوبيته، وتسجيل ذلك في الأعمال التحضيرية الملزمة في تفسير مواد الدستور فيما بعد، هو رفع للحرج عن الأمة.