ما يقرب من 6 سنوات، ولا تزال وزارة الإعلام تحت حصار لقب "الشاغرة"، وسط أخطاء قامة الإعلام، وتجاوزهم القواعد المهنية والإخلال بمواثيق الشرف والأسس الإعلامية، حيث باتت تلك الأخطاء تؤرِّق الشعب المصري، حتى أُصيبت الوزارة ب"فوضى التخبط"، حيث تنتظر الوزارة اليوم، من يرأسها في ظل قرب التغيير الوزاري، لحكومة المهندس شريف إسماعيل. وازدادت فوضى الإعلام، باندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث غابت الرؤية والمنهجية، حتى صارت "الوزارة" تحت سيطرة المقربين للسلطة في عهد الإخوان، وإعلاء القنوات الخاصة على حساب إعلام الدولة، وكانت مشكلات الإعلام والتطلع إلى حرية الإعلام بعد ثورة 25 يناير أهم ما تطلع إليه أحمد شفيق في اختيار حكومته الأولى، حتى وقع الاختيار على أنس الفقي وزيرا للإعلام، إلا أنها تفاقمت، ما دفع "شفيق" في حكومته الثانية إلى إلغاء وزارة الإعلام عام 2011، والتي تعتبر من أقدم وأكبر وزارات الإعلام في المنطقة العربية، لكن لم تكن هناك رؤية بديلة وأدوات تنظيمية وتشريعات قادرة على ملء فراغ الوزارة العتيدة. حتى أقسم أسامة هيكل، اليمين في حقبة في التشكيل الحكومي لعصام شرف 3 مارس 2011، لكن سرعان ما أثبتت تلك الحكومة فشلها، واستقالت في 21 نوفمبر 2011، وأعقبتها أخرى للدكتور كمال الجنزوري 7 ديسمبر 2011، وكان أحمد أنيس وزيرًا للإعلام داخل الحكومة. وعاود التاريخ تكرار نفسه، في تشكيل وزاري رابع، حيث ترأس وزارة الإعلام حينها أثناء حكم الإخوان، صلاح عبد المقصود، المعروف بزيجاته الإعلامية، أولها حينما قال للمذيعة دينا يازجي لقناة دبي، واصفه بأنها "ساحنة"، والثانية حينما سئل خلال أحد المؤتمرات الصحفية "أين حرية الصحافة"، فأجاب للصحفية: "ابقي تعالي وأنا أقولك فين"، حتى تمت إقالته من منصبه. وجاءت حكومة الدكتور حازم الببلاوي 16 يوليو 2013، في عهد الرئيس لمؤقت المستشار عدلي منصور، حيث تولت درية شرف الدين وزارة الإعلام آنذاك وكانت أول سيدة من أبناء مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تتولى الوزارة، والتي كانت عضوا سابقا في لجنة سياسات وأمانة المرأة بالحزب الوطني المنحل، وأثبت تلك الحكومة فشلها، فلم تلبث سوى 11 شهرًا، واستقالت الحكومة 24 في فبراير 2014، في تاريخ الحكومات المصرية، حيث أتت حكومة المهندس إبراهيم محلب في 25 فبراير 2014، عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وكانت الكاتب درية شرف ضمن التشكيل الوزاري الجديد. فمنذ ما يقرب من عامين، ظل منصب وزارة الإعلام، شاغرًا، لم يجد من يليق بمسؤولياته، ويبقى وجهه مشرفًا أمام المواطنين، حيث ستكون المسؤولية لها ثقل ملحوظ على حكومة المهندس شريف إسماعيل، في التشكيل الوزاري المرتقب، أثناء اختيار وزير الإعلام الجديد. وتنظيم أوضاع الإعلام في ثلاث مواد "211،212، 213" تنص على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، وتحتاج هذه الهيئات إلى قوانين تحدد تشكيل وصلاحيات كل هيئة ومصادر تمويلها وطرق عملها والاهم طريقة اختيار أعضائها.
