«النواب» يبدأ المواجهة ب«القانون»: محاكمات عسكرية وتعديل «العقوبات والإجراءات»

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، عن بدء وضع أجندة تشريعية لمواجهة الإرهاب، بعد العمليات الأخيرة فى سيناء، وشمل أول اقتراحات النواب، إجراء تعديلات على قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، وسن تشريعات جديدة تضمن المحاكمات الناجزة للإرهابيين، وإحالتهم إلى محاكمات عسكرية.
«بدوى»: يجب الحكم على الإرهابى خلال شهرين من الجريمة
وقال النائب إيهاب الخولى، إنه سيجرى إضافة باب لمواجهة الإرهاب بقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بحيث يختص بنظر جرائم بعينها، ويشمل الباب الإجراءات القانونية لمواجهة التنظيمات والشخصيات الإرهابية بشكل رادع.
وقال النائب بدوى عبداللطيف، عن حزب الوفد، إنه بمجرد أن يبدأ مجلس النواب عمله، ستكون أمامه، تحديات كثيرة لمواجهة الإرهاب، من خلال أجندة تشريعية متكاملة، تعمل على تشديد العقوبات، فى الجرائم الإرهابية، ضد المواطنين والجيش والشرطة. أضاف «بدوى»: «العقوبات الحالية لا تتناسب مع الجرائم التى يسقط ضحيتها خيرة أبناء الوطن، ولا مفر من تعديل تشريعى، بقصر عقوبة الإرهابيين، بين الإعدام أو الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، مع عزلهم فى عنابر خاصة». وتابع: «لا يمكن قبول بُطء إجراءات التقاضى فى محاكمة الإرهابيين، وسنعمل على أن يكون هناك تعديل تشريعى، بأن يصدر الحكم على كل إرهابى خلال شهرين من تنفيذ الجريمة. وطالب «بدوى»، بأن يُسند إلى المحاكم العسكرية، محاكمة هؤلاء المجرمين، خصوصاً أن القضاء العسكرى، يتميز بسرعة التنفيذ، وأحكامه رادعة وقوية.
وقال النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن الحزب سيُكلف لجنة الدعم الفنى التابعة له، بوضع القوانين الخاصة بمواجهة الإرهاب على رأس أجندته التشريعية المقرر عرضها على المجلس بمجرد انتهاء الإجازة وتشكيل اللجان النوعية. وأضاف أن على رأس تلك القوانين التى يجب إصدارها تشريعات تضمن المحاكمات السريعة والناجزة والعادلة للمتورطين فى العمليات الإرهابية.