«الإنقاذ الوطنى» تقاطع «حوار الرئاسة» وتطرح قانوناً للانتخابات على الرأى العام

«حمزاوى»: قررنا ربط المشاركة فى الانتخابات بوجود ضوابط إلزامية لتعديل الدستور

قررت جبهة الإنقاذ الوطنى مقاطعة الحوار الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة، أمس، وذلك بعد تصريحات متضاربة لقياداتها أشارت إلى احتمال إرسال مندوب عنها لعرض تصورها حول القانون المنظم للانتخابات البرلمانية المقبلة، فى الوقت الذى قررت فيها بلورة مشروعها الخاص لقانون الانتخابات وطرحه على الرأى العام خلال يومين.
وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى للاتصال السياسى، قررنا المقاطعة بعد أن اتضح أن الجلسة «استكمال للمسار السابق الذى بدأ قبل الاستفتاء والذى اعترضنا على المشاركة فيه وقتها لعدم استجابة الرئاسة لشروطنا، فضلا عن أن محامى جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود صرح بأن الجماعة أعدت قانونا للانتخابات وستقدمه لمجلس الشورى، بما يشير إلى أن النية من دعوتنا كانت للموافقة على قانون تم إعداده سلفا».
وأشار أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن المبادئ التى صاغتها الجبهة حول تصورها لهذا القانون ستتم صياغتها فى مشروع قانون خلال يومين وطرحه بعدها على الرأى العام.
وتتضمن المبادئ التى صاغتها الجبهة لمشروع قانون الانتخابات أن تكون للجنة العليا للانتخابات اختصاصات كاملة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بداية من تحديد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة، وأن يكون لها جهاز إدارى مستقل وميزانية مستقلة وشرطة خاصة تابعة لها.
ومن بين المبادئ التى سيتضمنها مشروع القانون أن تتدخل «العليا للانتخابات» فى كل مراحل العملية الانتخابية وأن يكون لها مندوب فى كل لجنة فرعية أو عامة، ولديها أساليب لردع المخالفات التى تحدث فيها، مثل استخدام المساجد فى الدعاية، وأن تحدد العقوبات التى سيتعرض لها المرشح الذى يخالف قواعدها وتعليماتها فى الدعاية وغيرها.
وسيتضمن مشروع القانون كذلك النص على وجود رقابة دولية ومحلية للانتخابات، وأن تتولى اللجنة مباشرة منح تصاريح المراقبة، وليس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأخيراً أن يكون تقسيم الدوائر على أساس تعداد السكان وكثافتهم، بحيث يكون لكل 500 ألف نسمة، مثلا، مقعد فى البرلمان.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس لجنة الصياغات السياسية بالجبهة، إن اجتماع المكتب السياسى للجبهة الذى عُقد مساء أمس الأول، تطرق لمناقشة الموقف من الدستور بعد إقراره بأغلبية التصويت، مؤكداً أن الجبهة جددت رفضها لنصوص الدستور، وقررت ربط المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بوجود ضوابط إلزامية لتغيير النصوص المختلف عليها فى الدستور، مؤكداً على ضرورة قَصر الدور التشريعى لمجلس الشورى الحالى على الأمور الضرورية، فضلاً عن المطالبة بحله وإجراء انتخابات جديدة عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
وتابع: «قررنا العمل على تغيير المواد المعيبة فى الدستور من خلال الاستمرار فى الاحتجاج السلمى المدعوم بالعمل السياسى»، مشدداً على رفض الجبهة للصيغ الاستعلائية ضد المصوتين ب«نعم» على مشروع الدستور نظراً لكونها تعصف بمبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين فى الاختيار، فضلاً عن الابتعاد عن الحوارات الانفرادية لأعضاء الجبهة مع مؤسسة الرئاسة والالتزام بالموقف المحدد من قبل أعضاء الجبهة.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الصياغة السياسية بالجبهة، إن الأولوية الآن للتصدى للتداعيات السلبية للدستور الجديد على حقوق المواطنين وحرياتهم والقوانين التى ستنتج عنه، وإنها تعد الآن خطة لبناء شبكة للتواصل التنظيمى بين أحزاب الجبهة يتولى تنفيذها أمناء التنظيم والعمل الجماهيرى فى أحزاب الجبهة.