علي السلمي: الدستور الجديد لا علاقة له بالثورة

أكد عدد من السياسيين ان مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه لا يعبر عن روح واهداف ثورة 25 يناير كما انه خرج عن جمعية تاسيسية غير شرعية، واستعرضوا، خلال ندوة عقدها حزب الجبهة الديمقراطية، العديد من الملاحظات والسلبيات فى مشروع الدستور الجديد.
واكد د. على السلمي، القيادي بحزب الجبهة، ونائب رئيس الوزراء السابق، ان الدستور الذى يجري عليه الاستفتاء لا علاقه له بالثورة، ولا يمت لها بأى صله، فلم يشارك فى صياغته اى طرف من شباب هذه الثورة، و الادعاء انه دستور الثورة غير صحيح.
وأضاف السلمى، انه فى الباب الثانى من الدستور والخاص بالحريات و الحقوق جاءت صياغات غير محددة لمجموعة الحقوق والحريات، ولم تتضمن هذه الصياغات الحريات الراسخة فى المواثيق الدولية، و لائحة الحقوق العالمية، وكل ما يتعلق بعدم التمييز رفع من المسودة النهائية للدستور، واحال كل هذه الحقوق و الواجبات الى القانون.
واشار إلى ان الماده 4 جاء النص على اخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الامور الخاصة بالقانون، وهذا ينسف نص المادة الثانية والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فحقوق وحريات المصريين ستصبح مجالا للخلافات المذهبية بين العلماء بمذاهبهم المختلفة، والمادة 7 الخاصة بالأمن القومي لم يشير فيها الى مسئوليه الدولة فى هذا الامر، و المادة 6 و التى تحدث النص فيها عن ان النظام السياسى للدولة قائم على مبادئ الديمقراطية والشورى قائلاً " الديمقراطية نعرفها و مبادئها موضحة دوليا، ولكن الشورى مبدأ اسلامى يجعل الحاكم يشور الرعية، ولكن لا يلزمه بتنفيذ هذا الرأى فالاعمال بمبدأ الشورى لا يلزم الحاكم.
واضاف السلمي ان المادة 10 تشكل خطراً كبيرا حيث اننا نفهم كيف ان للدولة دور فى الالتزام و الالزام لكن دخول كلمة المجتمع يشكل خطر لانه يفتح الباب للتيارات الدينية و مروجى الاسلام السياسى لانشاء جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل في المجتمع، مشيرا فى هذا السياق إلى موقف حركة حازمون من الاعلام و الحشد المتواجد امام مدينة الانتاج الإعلامي و قائمه الاغتيالات التى حددوها والمادة 22 و التي تنص على ان للاموال العامة حرمة و حمايتها واجب وطنى على الدولة و المجتمع.
وقال إن الدستور لم يحسم أزمة دور العبادة وتركها معلقة فى يد القانون الأمر الذى يخلق أزمات فى المستقبل ومنها ما يتعلق بالأزمات الطائفية، مضيفاً الى ان اغلاق الصحف بحكم قضائى امر مرفوض، وكان يجب على نقابة الصحفيين تفادى هذا في الدستور ورفضه، كما اشار السلمى الى ان جميع القوى السياسى اعلنت اكثر من مرة رفضها لمجلس الشورى و الذى يرون انه ليس له دور و رغم ذلك جاء الدستور بإعطاء مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع.
واخيرا تحدث السلمى عن التناقض بين العديد من مواد الدستور، فتأتي مادة و في باب اخر مادة تبطلها، ثم اشار الى تصريحات الفقية الدستورى المستشار نور فرحات حول المادة "225" و التي هي كفيلة بإبطال الدستور كله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه، فهذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة.
كما تحدث د. صديق عفيفي القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية عن صلاحيات رئيس الجمهورية بهذا الدستور و التى وصلت الى 30 اختصاص و التي تتيح له التدخل و اختيار العديد من الامور مثل ما جاء بالماده 187 و التى لم يستجب فيها واضعو الدستور الى مطلب الجماهير بضرورة انتخاب المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية.
وأضاف لم تتح لنا مواد الدستور محاسبة الرئيس، حين يخطئ بأي شيء غير جنائي الا بناء على طلب من ثلث اعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء.
كما انتقد سحب الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية الى رئيس الجمهورية والعوار الذى اصاب تشكيل المحكمة الدستورية و قصر عدد قضاة المحكمة على رئيس و عشرة اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
و اشار د. عفيفي ان الفصل الخاص بالمقومات الاقتصادية مجرد جمل إنشائية وان المادة 27 تنص على ان يكون للعاملين نصيب في ادارة المشروعات من دون تخصيص أنواع المشروعات، يفتح الباب لمشكلات هائلة بالنسبة لمشروعات القطاع الخاص و القطاع الاستثماري و كان يجب التخصيص في هذه المادة بانها تتعلق بالمشروعات العامة.
وقال د.اسامة الغزالي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان هذا الدستور معيب و مبنى على جمعيه تأسيسيهة غير شرعية، كما اشار الى ان الشعب المصرى يرفض هذا النظام، وهذا الدستور و ظهر هذا فى جميع المحافظات فى تظاهرات و احتجاجات يرفضون هذا النوع من الحكم الفاشى الذى يقوم على التعصب الدينى والطائفية والجحافل التى تنتهك الشرعية والدستور و يكفينا ما حدث فى محاصرة المحكمة الدستورية وما يحدث امام مدينة الانتاج الاعلامى من قتل لحرية الرأى و التعبير و اى امر مخالف لهذا النظام.
و قالت مارجريت عازر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ان اغلب مواد الدستور مليئة بالثغرات، وهذا يفتح باب جهنم امام المجتمع، فالدستور يؤسس لدولة ولاية الفقيه، موضحة أن تفسيرات الفقهاء تختلف حول الشريعة ولا يجب ان نترك المجتمع لهذه الخلافات، واضافت ان هذا الدستور يتربص بالمرأة فالمادة 33 كارثة للمرأة و الفئات المهمشة بالمجتمع.