حزب الجبهة يعلن مشاركته فى الاستفتاء على الدستور ب"لا".. والغزالى حرب: الإخوان أخطر من مبارك بمتاجرتهم بالدين والشعب سيسقطهم.. والسلمى: مواد الدستور الجديد تهدد البنيان الاجتماعى والسياسى لمصر

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن موقفه من الاستفتاء على الدستور الذى سيتم إجراؤه على مرحلتين، الأولى، السبت القادم، والثانية يوم السبت 22 ديسمبر الجارى، بمشاركته وحث أعضائه على التصويت ب"لا".
أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم، الأربعاء، بالمقر الرئيسى للحزب فى حضور د.على السلمى وقيادات الحزب، بالإضافة إلى مارجريت عازر القيادية بحزب الوفد ود.صديق عفيفى الذى أعلن عن انضمامه رسميا للجبهة الديمقراطية، أن العالم الخارجى يعى الآن أن جماعة الإخوان المسلمين ليس الفصيل الأكثر قوة وشعبية فى مصر ليتولى السلطة خلفا لنظام مبارك بعد مظاهرات الاحتجاج ضد قرارات الرئيس الأخيرة، وأن الثورة لم تسقط مبارك والحزب الوطنى لتأتى بمرسى وجماعة الإخوان، والإخوان ليسوا أفصل من مبارك بل أخطر من خلال متاجرتهم بالدين، لأنهم لا يدركون أن المصريين تغيروا وكما أسقطوا مبارك سيسقطون مرسى وجماعته".
وقال د. أسامة الغزالى حرب، الدكتور محمد مرسى أحدث انقساما فى المجتمع المصرى وأصبحنا فى طريق حرب أهلية قادمة.. ومن جعل تطبيق الشريعة قضية، ألم تكن مصر قبل الإخوان مسلمة، أعتقد أن المرحلة الحالية تمثل بداية النهاية للإخوان المسلمين".
وعن رؤيته للمشهد السياسى والصراع على السلطة بين القوى المختلفة، قال رئيس حزب الجبهة: "لا يمكن أن نستبعد أن الأمر به نوع من الخلاف والصراع ولن تمر الأمور بهذه البساطة، بعد أن قام المصريون بثورة ضد الإخوان وأعتقد أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة حتى إشعار آخر، نحن لسنا إلا فى مرحلة من مراحل النضال لبناء دولة مدنية حديثة وفى غمار المرحلة الثانية من الثورة لتحقيق أهدافها التى نادى بها الشعب".
من جانبه، أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن القراءة الموضوعية لنصوص مواد الدستور الجديد الذى سيتم استفتاء الشعب المصرى عليه خلال الأيام القادمة، تكشف عن مشاكل وأخطار تهدد البنيان الاجتماعى والسياسى فى مصر، ودعوة المواطنين بالتصويت ب"لا" هى الدعوة الصحيحة.
وقال السلمى، خلال مؤتمر صحفى عقده حزب الجبهة الديمقراطية مساء اليوم، الأربعاء، بمقره الرئيسى بالمهندسين، بحضور د.أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب ومارجريت عازر القيادية الحالية بحزب الوفد والدكتور صديق عفيفى الذى انضم رسميا لحزب الجبهة، أن الفقهاء الدستوريين أشاروا خلال أحاديثهم عن مسودة الدستور الأخيرة بها مادة كفيلة ببطلانه وهى المادة 225، التى تنص بأن يكون الدستور فاعلا بحكم أغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى عليه أى لو شارك ألف مصرى فقط فسيتم العمل بالدستور.
وأضاف السلمى، أن المسودة الأخيرة للدستور مليئة بالسلبيات وتمت صياغتها على هوى الفصيل السياسى الذى انفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية، موضحا أن أعضاء الجمعية أنفسهم لم تتح لهم الفرصة للاطلاع على آخر الإضافات التى شهدتها المسودة الأخيرة وتمت عن طريق لجنة مصغرة "مجهولة"من ثلاثة أعضاء لم يفصح عنهم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية.
وأوضح السلمى، أن هناك مواد بالدستور الجديد تهدد استقرار مصر بعكس ما يدعيه المؤيدون، واصفا الدستور بأنه غير شرعى لانتسابه لجمعية غير شرعية ومطعون عليها بعد انسحاب أعضاء القوى الوطنية وممثلى بعض المؤسسات فى مقدمتهم الكنيسة، الذين كانوا يأملون إصلاح ما بها من عوار.
وعرض د.السلمى خلال المؤتمر الصحفى، رؤيته لمواد الدستور الجديد وخطورة ما نصت عليه مواده، وبدأ عرضه قائلا: "واحدة فقط من هذه المواد تبطل الدستور الديباجة التى قدمت بها مسودة الدستور تؤكد أنه وثيقة الثورة وهو مشروع لا يمس الثورة من قريب أو بعيد، ولا يعمل على تحقيق أهدافها ولم يشارك فى صناعته أحد ممن قاموا بالثورة سواء كانوا شبابا أو شيوخا، ولا يجب أن ينساق الشعب المصرى ويعتقد أن الدستور الذى جاء فى أعقاب الثورة ثوريا بل لا يمت لها بصلة".
واعتبر السلمى، أن الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات، جاءت صياغات مواده غير محددة وغير أكيدة للحقوق والحريات، والاعتراض عليها بأكملها لعدم الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية ولم تتضمن المبادئ التى تعمل بها الدول المتقدمة، ضاربا المثل: "خلت الصياغة الأخيرة لهذا الدستور من النص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو غير ذلك كما كان منصوصا فى الدساتير السابقة، لذا فإنه غريبا أن كل ما يتعلق بعد التمييز رُفع من المسودة الأخيرة".