"الجبهة الديمقراطية" يدعو لمقاطعة الاستفتاء.. و"السلمي": "لا" هي الحل

الغزالي حرب: الدستور جزء من الوضع السياسي المرتبك في مصر

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، عزمه مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه على مرحلتين، تبدأ من يوم السبت القادم.
واستعرض الحزب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، مبررات دعوة الشعب المصري لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.
وقال الدكتور أسامه الغزالي حرب إن "القضية بالنسبة لنا ليست الدستور ولا الجمعية التأسيسية المعيبة التي وضعته، وكذلك ليس الإعلان الدستوري الكارثي، ولكنه وضع مصر السياسي الذي نرفضه جميعا، وليس الدستور إلا جزءا من المشكلة".
وأضاف حرب أن المسألة تتعلق برفض الشارع المصري للقرارت التي اتخذها النظام الحاكم، وكذلك رفضه للشرعية التي يستخدمها تبريرا لقراراته، وذلك من خلال رفضها في عدد من المسيرات والمليونيات الحاشدة التي امتدت إلى محيط قصر الاتحادية.
واستنكر رئيس الحزب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عدد من قيادات حزب الحرية العدالة في الفترة الأخيرة، والتي تؤسس لصراع طائفي، وكذلك الحصار الذي فُرِض على المحكمة الدستورية، والذي يعد انتهاكا واضحا للقضاء، وكذلك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي.
وشهد المؤتمر عودة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، مرة أخرى إلى الحزب رسميا، وعرضه المواد المختلف عليها في وثيقة الدستور.
وكانت مصادر أكدت عودة الدكتور السلمي، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية مفاوضات بين القيادات بالحزب لإعادة الرموز الوطنية مرة أخرى، وهي السياسات التي يتبعها الغزالي حرب خلال الفترة الحالية، ومن الوارد أن تشهد المرحلة المقبلة عودة الدكتور يحيى الجمل أيضا.
واستعرض الدكتور علي السلمي موقف الحزب من عدد من مواد الدستور، منها ما جاء في ديباجته من أنه يعد وثيقة الثورة، مؤكدا أنه لا علاقة له بالثورة من قريب ولا بعيد، ولم يشارك في صناعته طرف من أطراف شباب الثورة.
وأوضح السلمي أن الباب الثاني جاءت صياغاته غير مؤكدة في مجموعة الحقوق والحريات، ولم يلتزم الباب بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، مضيفا وجوب التصويت ب"لا" في الدستور وليس المقاطعة.
وأضاف السلمي أن الدستور خلى في صياغته الأخيرة من النص على التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الأصل أو الجنس أو العقيدة، واختزل ورفع من المساواة النهائية التي سيسير عليها الاستفتاء يوم السبت، وأحال هذه الحقوق والواجبات إلى القانون.