رئيس "القومي للمرأة": لابد من مراعاة معايير النوع الاجتماعي عند وضع التشريعات

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في مؤتمر "المرأة والأعمال والقانون.. الاحتواء الاقتصادي للمرأة"، والذي نظمه البنك الدولي، حيث استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم التهنئة للبنك الدولي على التقرير الذي أصدره والذي يناقش قضية تمكين المرأة في قطاعات الأعمال، والعقبات القانونية التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا، كما أشار إلى التشريعات الخاصة بالمرأة، وفي هذا الصدد أكدت على الدور الذي تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات، فضلا عن دورها في مناقشة وضع السياسات التي تساهم في تمكين المرأة، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة أشارت إلى افتقار مصر إلى تشريع حول العنف الأسري.
كما أشارت مايا مرسي، إلى أن إدماج المرأة في القطاع الاقتصادي في مصر موجود بنسب قليلة، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية.
كما شددت رئيس المجلس على فخرها بالدستور المصري الذي أنصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة، فضلا عن التقدم الملحوظ في وضع المرأة المصرية في المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
وأوضحت رئيس المجلس، أن مجموعة من النتائج الدقيقة التي أشار إليها التقرير منها أن إصدار البطاقه الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج، ولا يوجد العكس في بطاقات الرجال لعدم وجود مساحة كافية لكتابة أسماء الزوجات الأربع حال حدوث ذلك، وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية أن تراعي التشريعات النوع الاجتماعي، وأهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
وفي كلمة السيد أسعد علام مدير البنك الدولي، أكد أهمية إطلاق التقرير في مصر في هذا الوقت، مشددا على أن التمكين له علاقه وثيقة بالتنمية المستدامة، كما أشار إلى أن هذا التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة في القضايا التقليدية في مصر مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل.