مايا مرسي تشيد بتقرير البنك الدولي حول قضايا تمكين النساء

اشادت مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة بتقرير للبنك الدولى الذي أصدره حول مناقشة قضية تمكين المرأة في قطاعات الأعمال، والعقبات القانونية التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مشيرة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا.
كما أشار رئيس المجلس خلال كلمتها بمؤتمر "المرأة والأعمال والقانون..الاحتواء الاقتصادى للمرأة "والذي نظمه البنك الدولى، اليوم الإثنين إلى أن التشريعات الخاصة بالمرأة، وفى هذا الصدد أكدت على الدور الذي تقوم به اللجنة التشريعيه بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات، فضلا عن دورها في مناقشة وضع السياسات التي تساهم في تمكين المرأة، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة أشارت إلى افتقار مصر إلى تشريع حول العنف الأسرى، كما أشارت إلى أن ادماج المرأة في القطاع الاقتصادى في مصر موجود بنسب قليله، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية.
وعبرت مايا عن فخرها بالدستور المصرى الذي انصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة، فضلا عن التقدم الملحوظ في وضع المرأة المصرية في المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
كما أشارت رئيس المجلس إلى مجموعه من النتائج الدقيقة التي أشار إليها التقرير منها أن إصدار البطاقة الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج، ولا يوجد العكس في بطاقات الرجال لعدم وجود مساحة كافية لكتابه أسماء الزوجات الاربع حال حدوث ذلك.
وفى ختام كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى، وأهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.