شكري: لدينا 40 ألف منظمة تعمل في مجالات حقوق الإنسان

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك حوارا دائما بين الشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحرص دائما على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في ضوء الالتزام بالدستور واحترامه، دون قدر من الوصاية أو توجيه من أطراف أجنبية.
شكري ل كيري: نرفض الوصاية للأجنبية والشعب المصري هو من يقيم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد
وأضاف شكري، أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في تقييم أوضاعه في مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة احترام حقوق الإنسان محذرا من الوصاية والتوجيه من أي جهة أجنبية، لافتا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والرأي العام والمنظمات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان والتي تقيم مدى الالتزام بذلك.
وتابع: "بإمكان مصر أن تنتقد أيضا العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتهم المستمرة في مجال حقوق الإنسان لكنها لن تفعل هذا الأمر إلا من خلال القنوات المناسبة والأطر الثنائية ليس بمجرد إصدار تقارير علنية".
وحول عمل منظمات المجتمع المدني، قال الوزير: إن "مصر لديها أكثر من 40 ألف منظمة تعمل في مجالات حقوق الإنسان وهي ملتزمة بتمكين هذه المنظمات من القيام بمهامها، وهذا يؤكد مدى التزام الحكومة بدورها تجاه هذه المنظمات، لكن في كافة دول العالم هناك قوانين تحكم نشاط هذه المنظمات لحماية الأوضاع الداخلية وأمن واستقرار هذه الدول وأن تتم وفقاً للقواعد".
وتابع: "نحن نرى أن الأموال التي تخصص لهذه المنظمات من دافعي الضرائب في الدول التي توجه الدعم لها يتعين أن تذهب إلى الوجهة الصحيحة وإلا تكون لمصلحة أشخاص تنطوي ممارساتهم على الإضرار بدولهم وتتم أنفاق هذه الأموال تحت رقابة أجهزة قضائية ورقابية مستقلة".
وكان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، أعرب مساء أمس عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه ب"تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك قرار الحكومة المصرية قبل أسبوع بإعادة فتح التحقيقات مع منظمات غير حكومية مصرية معنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري".
وتابع كيري: "يأتي هذا القرار على خلفية أوسع من الاعتقالات والتخويف للمعارضة السياسية والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات الثقافية".
واعتبر الوزير الأمريكي، أن هذه الخطوات تتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات والتزامات الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدني في الحكم والتنمية، مضيفا: "القيود المفروضة على مساحة نشاط المجتمع المدني لن تنتج الاستقرار ولا الأمن، واحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود على الجمعيات وحرية التعبير واتخاذ إجراءات للسماح للمنظمات غير الحكومية والحقوقية بالعمل بحرية".