28 ألف فدان تابعة ل«التعمير» اغتصبها البلطجية فى 12 مدينة

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة لن تتم بشكل عشوائى، إنما ستراعى كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أنه لن يتم تدمير زراعات أو هدم مبانٍ أو مشروعات قائمة، وإنما ستُتاح الفرصة أولاً لواضعى اليد على هذه الأرض، لتقنين أوضاعهم، وفقاً للشروط والسعر الذى تُحدده اللجان المختصة.
«محلب»: قرارات «استرداد الأراضى» لن تتم عشوائياً.. وأيدينا ممدودة لمن يثبت «حسن النية»
جاء ذلك عقب اجتماع للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أمس الأول، لمناقشة الكثير من حالات التعدى على أراضى الدولة فى أكثر من محافظة، والتأكد من مخالفتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها، وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب.
وأكد «محلب»، أن الفترة المقبلة، لا بد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض، بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ، لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضى.
وقال «محلب»، إن كل حالة تعدٍّ سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها، مشيراً إلى أن الأساليب التقليدية لم تَعُد تفيد فى استعادة حق الدولة، ولا بد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب، ولا تهدر أى فرصة للاستثمار الحقيقى، مؤكداً أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحاً أمام الجميع، طالما أبدوا حسن النيةً.
وقال بيان صادر عن اللجنة، إنه تم فى الاجتماع، مناقشة بعض ما تم حصره من حالات تعدٍّ على الأراضى التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، التى تُقدّر بعشرات آلاف الأفدنة فى عدد من المحافظات، وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها، خصوصاً أن قيمتها بالمليارات، وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل، لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها، وعرض حالات التعدى التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، التى تم حصرها فى 12 مدينة، ويزيد إجمالى مساحاتها على 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضٍ واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصّص من أجله.
حضر الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.