واصلت لجنة إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها إجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية حيث تم إستعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي على أراضي الدولة في أكثر من محافظة والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستردادها وإزالة التعديات منها وإستعادة حق الدولة المنهوب. وخلال الإجتماع الذي حضرة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور أحمد زكي بدر وزيرالتنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعض ما تم حصره من حالات تعدي على الأراضي التابعة للهيئة والتى تقدر بعشرات الالاف من الأفدنة في عدد من المحافظات وما تم اتخاذه من إجراءات لإستردادها خاصة وان قيمتها بالمليارات وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لإستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها. كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى تم حصرها في 12 مدينة ويزيد اجمالى مساحاتها عن 28 الف فدان أستولى عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراضي واقعة ضمن المخطط الإستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله. ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجرتحركاتاءات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لإسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب لكن بعد إستيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي. ولفت محلب إلى أن قرارات إسترداد اراضى الدولة لن يتم بشكل عشوائي وإنما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مباني أومشروعات قائمة وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصه.