سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جبهة الإنقاذ تعلن موقفها من الاستفتاء غدًا.. وتستعد لمعركة تغيير قانون الانتخابات أبو الغار ل"الوطن": الجبهة مستمرة وستغير مواد الدستور من خلال البرلمان إذا جاءت النتيجة ب"نعم"
قررت جبهة الإنقاذ الوطني عقد مؤتمر صحفي حاشد ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، وذلك لإعلان موقفها النهائي بشأن عملية الاستفتاء، وتحديد تحركاتها خلال المرحلة المقبلة في الساحة السياسية ومختلف القضايا المطروحة؛ حيث قررت استكمال نضالها السياسي واستمرار كيان الجبهة كما هو بكافة قياداتها. من جانبه، أعلن الدكتور محمد أبو الغار عن تنظيم جبهة الإنقاذ الوطني لمؤتمر صحفي غدًا، وذلك للتعليق على الأحداث والمرحلة الثانية من الاستفتاء، بالإضافة إلى التجاوزات التي وقعت اليوم خلال العملية التصويتية، لافتًا إلى أن نضالهم ضد الدستور سيستمر حتي لو جاءت النتيجة ب"نعم"، وأن الجبهة ستظل قائمة كما هي بكامل أعضائها ورموزها خلال كافة القضايا السياسية في المرحلة القادمة، على حد قوله. وأضاف أبو الغار في تصريحات ل"الوطن"، أن المؤتمر الصحفي سيكون حاشدًا وسيتم دعوة كافة القوى المدنية والسياسيين والشخصيات العامة الرافضة للدستور، وستعلن به خطوات الجبهة وتحركاتها وتعليقاتها على الاستفتاء وإعلان مواد الدستور التي سيستمر نضال الجبهة داخل البرلمان إذا جاءت النتيجة ب"نعم"، والتي ستسعى الجبهة بكافة الطرق لتعديلها. كما قال الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، إنه من المقرر خلال المؤتمر إعلان الجبهة بيانًا تعلق فيه على ما شاب عملية الاستفتاء ومواقفها من كافة القضايا المتاحة الآن على الساحة، كما ستعلن عن استمرارها في النضال السياسي، مشيرًا إلى أن أعضاءها وقياداتها اتفقوا على بقاء كيان الجبهة كما هو، ومواصلة قياداتها أعمالهم في التحرك الشعبي في جميع المحافظات وإنشاء مراكز لها في مقرات الأحزاب بالمحافظات. وأضاف شكر ل"الوطن"، أن قيادات الجبهة ناقشوا فيما بينهم الخطوة القادمة عقب الاستفتاء، واضعين قانون الانتخابات كخطوة أولية لخوض الانتخابات البرلمانية بقوة، حيث قرروا الاستكمال سويًا وخوض الانتخابات في قائمة موحدة للجبهة، أو قائمتين على حد أقصى للحصول على نسبة عالية من المقاعد؛ استعدادًا لإحداث تغيرات في كافة القضايا السياسية من خلال البرلمان. وأشار شكر إلى أن الجبهة وضعت ركائزها في المحافظات خلال جولتها وحشدها من أجل رفض الدستور، ومن المقرر أن تأخذ من هذه القاعدة أساسًا لاستكمال نضالها السياسي.